التأمين المصري: نقص في التغطيات التقليدية يبرز الحاجة لمنتجات مخصصة لمخاطر الذكاء الاصطناعي.

كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن أنه رغم وجود بعض أشكال التغطية التقليدية مثل التأمين السيبراني وتأمين المسؤولية المهنية، إلا أن هذه الوثائق غالبًا ما تفشل في استيعاب تعقيدات الذكاء الاصطناعي فعلى سبيل المثال، قد يصعب تحديد المسؤول القانوني عن الأضرار: هل هو النظام ذاته أم المطور أم الجهة المشغّلة؟ كما أن تأمين الممتلكات لا يغطي غالبًا الأضرار الناتجة عن قرارات خاطئة لأنظمة ذكية، ما يفتح المجال لفجوات خطيرة في الحماية التأمينية.وأشار الي أنه استجابة لهذا الواقع، بدأت بعض شركات التأمين العالمية في تطوير منتجات مخصصة تغطي المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهي تختلف جذريًا عن الوثائق التقليدية من حيث النطاق والمحتوى. هذه الوثائق تشمل تعويض الأضرار المالية الناجمة عن قرارات غير دقيقة، أو تلك الناتجة عن “هلوسات الذكاء الاصطناعي”، بالإضافة إلى تغطية الغرامات القانونية بسبب انتهاك التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي في بعض الدول. كما تشمل التغطية حالات تسرب البيانات والقرصنة الناتجة عن دمج الأنظمة الذكية، إلى جانب التكاليف القانونية الناتجة عن الدعاوى القضائية.وأكد أنه ظهرت منتجات تأمينية متخصصة مثل “Robotics Shield” الذي يغطي الأضرار الجسدية الناتجة عن خلل في الأنظمة الروبوتية، و”aiSure” الذي يقدم مجموعة شاملة من التغطيات المرتبطة بالأنظمة الذكية الحساسة، و”aiSelf” الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطور تقنيات ذكاء اصطناعي داخلية، ويساعدها على تعزيز الثقة في أدائها. كما توفر منتجات أخرى مثل “NOVAAI” و”PONTAAI” تغطيات متقدمة تشمل الجرائم الرقمية والانتهاكات التنظيمية والمخاطر الأخلاقية المرتبطة بالمحتوى التوليدي.وأوضح أنه رغم هذا التقدم، تظل بعض الاستثناءات قائمة ضمن هذه الوثائق، كالأضرار الناتجة عن الإهمال الجسيم أو الأفعال المتعمّدة، إضافة إلى الأنظمة المعتمدة على برمجيات مفتوحة المصدر غير مرخّصة. كما تُستثنى الأضرار الناتجة عن عدم الامتثال للتشريعات أو الهجمات السيبرانية غير المغطاة، فضلًا عن الأنظمة التي ما زالت في مرحلة التجريب ولم تُختبر بعد في بيئات حقيقية.