خبير: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتيح لها حق استغلال موارد الغاز في غزة

قال خبير مختص بملف الغاز الفلسطيني إن الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة، قد يُمكن السلطة الفلسطينية من تطوير موارد الغاز الطبيعي في  حقل غزة البحري، الذي ظل معطلًا منذ أكثر من عقدين بسبب خلافات قانونية وسياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح مايكل بارون، مؤلف كتاب “قصة غزة البحرية”، بحسب ما نقلت صحيفة الجارديان عنه، اليوم الأحد، أن الحقل يمكن أن يُدر إيرادات تُقدر بنحو 4 مليارات دولار بالأسعار الحالية، ما يُوفر للسلطة الفلسطينية دخلًا سنويًا يقارب 100 مليون دولار على مدار 15 عامًا. 

العائدات لن تجعل الفلسطينيين أثرياء لكنها ستكون مواردهم الخاصة بدلا من الاعتماد على المساعدات

وأشار إلى أن هذه العائدات “لن تجعل الفلسطينيين أثرياء، لكنها على الأقل ستكون مواردهم الخاصة، بدلًا من الاعتماد المزمن على المساعدات الخارجية”.وبحسب بارون، فإن الاعتراف بفلسطين، خاصة من دول تحتضن شركات طاقة كبرى، سيساهم في إنهاء الغموض القانوني حول حق السلطة الفلسطينية في التنقيب وتطوير الحقل، ويوفر لها موردًا مستقرًا للطاقة والدخل.

نزاع قانوني على المناطق البحرية وتحذير من استغلال إسرائيلي غير مشروع

ويمتد حقل الغاز البحري، الذي اكتشف عام 2000، قبالة سواحل قطاع غزة بنحو 20 ميلًا. وتوقفت خطط تطويره منذ سنوات نتيجة اعتراضات إسرائيلية، ورفضها الاعتراف بسيادة فلسطينية على تلك المنطقة، رغم أن اتفاقيات أوسلو منحت السلطة سلطة تشريعية على الموارد في المياه الإقليمية، بحسب بارون.وفي هذا السياق، وجه مكتب محاماة يمثل منظمات حقوقية فلسطينية رسالة إلى شركة “إيني” الإيطالية تحذرها من التنقيب في منطقة تُعرف بـ”المنطقة ز”، والتي منحت دولة الاحتلال الإسرائيلي فيها تراخيص استكشاف رغم أن 62% منها تقع ضمن المياه التي تطالب بها فلسطين.وأكد المحامون أن دولة الاحتلال ليست موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في حين أن فلسطين أعلنت في 2015 حدودها البحرية وقدمت مطالبة رسمية في 2019 تشمل منطقتها الاقتصادية الخالصة.وأفادت تقارير بأن شركة “إيني” أبلغت مجموعات الضغط في إيطاليا بأنها لم تبدأ أي عمليات استكشافية حتى الآن.في المقابل، تتهم منظمات مثل “جلوبال ويتنس” دولة الاحتلال الإسرائيلي بتمرير خط أنابيب غاز شرق المتوسط عبر المياه الفلسطينية دون مشاركة السلطة الفلسطينية في العائدات. وينقل الخط الغاز من عسقلان إلى العريش، ليحول هناك إلى غاز مسال للتصدير.

سيطرة “حماس” على غزة  كانت سببا في تعطيل المشروع

ورأى بارون أن مشروع حقل غزة البحري يجسد النزاع الأوسع بين الجانبين، حيث تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي تقليص اعتماد الفلسطينيين عليها من جهة، وفصلهم فعليًا عن الاقتصاد الإسرائيلي من جهة أخرى. وأضاف أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007 كانت سببًا إضافيًا لتعطيل المشروع، حيث خشيت دولة الاحتلال أن تذهب الإيرادات إلى الحركة، ما دفع شركة “بي جي” للغاز للانسحاب من المشروع.وحتى اليوم، لا يزال مصير الحقل معلقًا وسط خلافات قانونية مستمرة، خاصة مع عدم اعتراف دولة الاحتلال بحق فلسطين في منطقة اقتصادية خالصة، رغم النصوص الواضحة في اتفاقيات أوسلو، التي كانت ترتيبات مؤقتة لم يستكمل تنفيذها بسبب تعثر قيام الدولة الفلسطينية.