نائبة: مصر ترفض تمامًا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

قالت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع ما يُعرف بـالمدينة الإنسانية في قطاع غزة يمثل محاولة مريبة لإضفاء شرعية زائفة على مخطط تهجيري يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تحت غطاء إنساني مضلل، في خرق واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت “محروس”، في تصريحات خاصة، أن نقل السكان المدنيين من مناطق النزاع، خاصة في سياق الاحتلال، لا يُعد حلًا إنسانيًا، بل هو جريمة تهجير قسري تندرج ضمن ممارسات التطهير العرقي المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن واجب الاحتلال هو حماية السكان في أماكنهم، لا الدفع بهم إلى مناطق أخرى مهما كانت الذرائع.وأشارت إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي رفضت هذه المخططات شكلًا وموضوعًا، إذ عبّرت بوضوح في كل المحافل عن رفضها القاطع لأي ترتيبات تستهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين أو خلق كيانات بديلة تمهد لإنهاء القضية الفلسطينية بشكل غير مباشر.ولفتت إلى الموقف المصري ينبع من التزام وطني وقانوني وأخلاقي، يقوم على احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، ورفض أي حلول تفرض واقعًا مغايرًا للشرعية الدولية.