غرفة السياحة تستمع لآراء الشركات بخصوص قانون العمل الجديد

أعلنت غرفة شركات السياحة عن التنسيق التام مع الاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يخص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل.وطالبت الغرفة، في منشور تم تعميمه على كافة الشركات، باستطلاع آراء أصحاب الشركات السياحية بشأن قانون العمل الجديد، وإرسال كافة الملاحظات والاستفسارات والمقترحات الخاصة بالتطبيق العملي لمواد القانون، وخاصة المواد المستحدثة.كما شددت الغرفة على ضرورة اطلاع الشركات على نصوص القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، وإرسال استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في أقرب وقت، حتى يتسنى إخطار الاتحاد بها، والتشاور بشأنها مع وزارة العمل.ويُعد قانون العمل بمثابة دستور ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وكانت الدولة في أشد الحاجة لإصدار قانون جديد يواكب التغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلية والعالمية، خاصة مع ظهور أنماط وظيفية جديدة واندثار أخرى، بعد تداعيات أزمة كورونا.الجدير بالذكر أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 خرج إلى النور بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية التي بدأت منذ عام 2017، وشارك فيها جميع الفئات المعنية بملف العمل، إلى جانب مجموعة من المستشارين القانونيين في عدد من الوزارات المعنية، كما عُرض على عدد من الوزراء المعنيين حتى وصل إلى صيغته النهائية التي صدر بها.