وزير قطاع الأعمال: نعمل على جذب استثمارات دولية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.وأضاف شيمي، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن خطة الوزارة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال طرح فرص استثمارية واعدة، وإعداد حوافظ استثمارية جاهزة تتضمن مشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم منتديات ومعارض استثمارية دولية، لعرض هذه الفرص بشكل مباشر على المستثمرين الأجانب، مع الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتبسيط المعلومات وتعزيز قنوات التواصل.وأوضح أن الاستراتيجية تشمل إقامة شراكات مع القطاع الخاص بنظام “PPP” (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، لتطوير مشروعات البنية التحتية والخدمات، مشيرًا إلى توفير حوافز متنوعة للمستثمرين، منها الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، بهدف تحفيز بيئة الاستثمار.وأكد “شيمي” أن هذه الجهود من شأنها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع الأعمال العام في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق الشراكات مع كبرى الشركات الدولية.وأشار إلى أن خطة الوزارة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يضمن تقديم خدمات ومشروعات عالية الجودة للمواطنين، ويجعل مصر وجهة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة.وشدد الوزير على أن مرحلة التنمية الاقتصادية الحالية تتطلب تبني استراتيجيات فعالة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ برامج التنمية.