عقد الاجتماع الأول للجنة إدارة مشروع “تعزيز وتطوير القطاع الخاص في مصر” بتمويل من الحكومة الإيطالية

في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية الصناعية وتحفيز نمو القطاع الخاص، شهد مقر مركز تحديث الصناعة بالقاهرة انعقاد الجلسة الأولى للجنة التسيير الخاصة بمشروع “دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر“، والذي يأتي بتمويل من الحكومة الإيطالية، في إطار برنامج التعاون الإنمائي بين البلدين.وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي أكد ضرورة توفير جميع سبل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

رؤية متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة

المشروع يهدف إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمالي، وتوفير برامج بناء القدرات، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة و”رؤية مصر 2030″ للتنمية المستدامة.وترأست الجلسة الأستاذة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بصفتها رئيسة لجنة التسيير، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن السفارة الإيطالية، ووكالة التعاون الإنمائي الإيطالية (AICS)، والبنك الأهلي المصري كشريك وطني في تنفيذ آليات التمويل.

آليات تنفيذ واضحة وتعاون متعدد الأطراف

استعرضت وحدة إدارة المشروع خلال الاجتماع خطة العمل المقترحة، والتي تتضمن:تقديم الدعم الفني للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.تسهيل الحصول على التمويل من خلال البنك الأهلي المصري.تنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات لتعزيز كفاءة المنشآت في القطاعات ذات الأولوية.ويأتي المشروع في إطار التعاون التنموي المصري-الإيطالي، ويستهدف تهيئة بيئة استثمارية مواتية للقطاع الصناعي، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري.ويأتي المشروع في إطار التعاون التنموي المصري-الإيطالي، ويستهدف تهيئة بيئة استثمارية مواتية للقطاع الصناعي، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري.