إطلاق نظام دراسي جديد في معهد المحاماة لخريجي كليات الحقوق اعتبارًا من أكتوبر

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، انطلاق معهد المحاماة في ثوبه الجديد بدءًا من أكتوبر المقبل، موضحًا أن الدراسة ستتم داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات، إضافة إلى كليات الحقوق بالمحافظات التي لا تتوافر بها مقرات للنقابة، وذلك لمدة 6 أشهر.وأوضح نقيب المحامين أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ هذا التنظيم، بما يتيح إعدادًا علميًا ومهنيًا متكاملًا لشباب المحامين دون تحميلهم أعباء مادية أو زمنية كبيرة، مقارنة بالدراسة لعامين كاملين بالأكاديمية المنصوص عليها في قانون المحاماة.

تعديل تشريعي يحقق طموحات الأعضاء

وأشار “علام” إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات الأعضاء ويضمن تحقيق الغاية المنشودة من إنشاء الأكاديمية، مضيفًا:«لا نريد للأكاديمية أن تصبح عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمغتربين، بل نريد دبلومة متخصصة تشمل الجانبين النظري والعملي داخل كليات الحقوق المنتشرة بالجمهورية، لتكون معيارًا للرغبة الحقيقية في ممارسة المهنة على أسس علمية وليست مادية».ونوه بأن النقابة كونها مؤسسة من مؤسسات الدولة، لها الحق في اختيار الأعداد التي تحتاجها من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، أسوة بالمؤسسات القضائية، مشددًا على وضع ضوابط واختبارات دقيقة للقيد بالنقابة لضمان قبول المستحقين فقط.وتابع:«سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل».وختم ع”لام” بالتأكيد على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة في هذه المرحلة الصعبة، لمواجهة ما وصفها بـ«الدعوات الهدامة»، مشيرًا إلى أن قوة النقابة تكمن في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام.