أحمد عبد المجيد: “المدينة الإنسانية” في غزة ستار لطرد السكان قسراً

قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع ما يُعرف بـ”المدينة الإنسانية” المزمع إقامتها في قطاع غزة يُعد التفافًا خطيرًا على أحكام القانون الدولي، ويشكل غطاءً ناعمًا لتهجير قسري يضرب بجذوره في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية والمواثيق الحقوقية.وأشار عبد المجيد، في تصريحات خاصة لـ” الدستور” إلى أن مثل هذه الخطط، وإن جاءت في عباءة “العمل الإنساني”، إلا أنها تندرج تحت ممارسات التطهير العرقي التي يجرمها المجتمع الدولي، موضحًا أن واجب الدولة المحتلة لا يتمثل في إعادة توطين السكان، بل في تأمين بقائهم في موطنهم الأصلي وحمايتهم من أي تغيير قسري في أوضاعهم.
وأكد وكيل إسكان البرلمان، أن الموقف المصري الرافض لأي عملية تهجير للفلسطينيين يستند إلى قواعد صلبة في القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم المساس بحق الشعوب في السيادة على أراضيها، وهو حق غير قابل للتنازل أو المساومة.وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد، أن المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بالتصدي لمثل هذه المشاريع التي تسعى إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض، محذرًا من أن الصمت أو التغاضي عن هذا النوع من الانتهاكات يُعد تواطؤًا ضمنيًا يضرب مصداقية النظام القانوني العالمي.