“التخطيط”: تحديث ميناء دمياط وتوسيع الممر الملاحي بتكلفة تزيد عن 3 مليارات جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنفيذ سبعة مشروعات كبرى بمحافظة دمياط ضمن الخطة الاستثمارية المنتهية للعام المالي 2024/2025، بتكلفة إجمالية بلغت 3.1 مليار جنيه، بهدف تطوير خدمات النقل وتعزيز البنية التحتية، خاصة في المناطق الحيوية المرتبطة بالموانئ البحرية.

تحسين كفاءة الموانئ 

وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة الموانئ وتعظيم قدرتها التنافسية، من خلال رفع كفاءة المرافق اللوجستية، وتعزيز قدرات التشغيل والاستيعاب في واحد من أهم موانئ البحر المتوسط، وهو ميناء دمياط، الذي يلعب دورًا حيويًا في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

أبرز المشروعات المنفذة 

ومن بين أبرز المشروعات التي تم تنفيذها ضمن الخطة، استكمال المسار الرابع لحاجر الأمواج الغربي بميناء دمياط، بتكلفة بلغت 750 مليون جنيه، وهو مشروع من شأنه تعزيز قدرة الميناء على مقاومة العوامل البيئية البحرية القاسية، وحماية الأرصفة والمرافق من الأمواج والتآكل.كما تم استكمال إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 3.5 كيلومتر داخل الميناء، بتكلفة بلغت 601 مليون جنيه، ضمن جهود الوزارة لتأمين عمليات الملاحة وتسهيل حركة دخول وخروج السفن بأمان وكفاءة، كذلك شملت المشروعات استكمال أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بالميناء إلى عمق 18 مترًا، بتكلفة 500 مليون جنيه، ما يسهم في استقبال سفن ذات حمولات أكبر، ويزيد من القدرة الاستيعابية والتنافسية لميناء دمياط مقارنة بالموانئ المجاورة.

تطوير محاور النقل البحري

وتعد هذه المشروعات جزءًا من توجه الدولة نحو تطوير محاور النقل البحري، وربطها بشبكات الطرق والمرافق الداخلية، بما يخدم التجارة الخارجية ويحفز حركة الصادرات والواردات، خصوصًا أن دمياط تتميز بموقع استراتيجي وقطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل الصناعات الخشبية والغذائية والنقل والتجارة.وبحسب بيانات الهيئة العامة للطرق والكباري، يبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمحافظة دمياط نحو 3069.4 كيلومترًا، بينما يبلغ عدد الكباري 23 كوبري فقط، وهو ما يمثل نحو 0.9% من إجمالي الجمهورية، ما يعكس الحاجة المستمرة إلى تعزيز شبكات النقل وتحسين البنية التحتية لدعم التنمية بالمحافظة.وتؤكد هذه الاستثمارات التزام الدولة بتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تضع تطوير قطاع النقل والموانئ في صدارة أولوياتها، باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية على مستوى الجمهورية.