الإصلاح والتنمية: المدينة الإنسانية تُخفي خطة لترحيل الفلسطينيين

صرّح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الحديث المتجدد عن مشروع نقل الفلسطينيين إلى ما يُسمى “المدينة الإنسانية” لا يمكن النظر إليه خارج سياق السياسات الإسرائيلية المستمرة منذ عقود لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري، وتفريغ الأرض من أهلها.وأكد أن مثل هذا الطرح، تحت مسمى إنساني يحمل في طياته أخطر أشكال التلاعب السياسي بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، ويُشكل سابقة خطيرة في تقنين التهجير تحت غطاء الإغاثة.وقال رئيس الحزب إن القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة، يجرّم بشكل واضح أي شكل من أشكال النقل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال، حتى لو تم ذلك تحت ذرائع “الإنقاذ” أو “الأمن”.كما أن أي مبادرة يتم تنفيذها دون ضمانات واضحة بحق العودة، وبتنسيق مع السلطة الشرعية الفلسطينية، وبضمان أممي صريح، تعد خرقًا فادحًا لكل ما نصّت عليه الشرعية الدولية من حقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في الأرض، وفي تقرير المصير، ورفض التهجير بأي صورة كانت.وأشار د.هشام إلى أن ما يسمى بـ”المدينة الإنسانية” هو اسم دعائي يخفي وراءه مشروعًا للترحيل الجماعي، يتعارض مع كل المبادئ التي كافحت من أجلها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، ويُمثل اختبارًا لضمير العالم ومصداقية المجتمع الدولي. وإذا تم تمرير مثل هذه المخططات، فستُفتح الأبواب أمام تكرار سيناريوهات مشابهة في أزمات دولية أخرى، بما يضرب في العمق منظومة العدالة الدولية.واختتم رئيس الحزب تصريحه بالتأكيد على أن مصر، بكل ما تمثله من ثقل حضاري وجغرافي وسياسي، كانت وستظل خط الدفاع الأول عن ثوابت القضية الفلسطينية، وأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن يُقبل تحت أي مسمى. ودعا كل القوى الحية في العالم العربي والإسلامي وأحرار المجتمع الدولي إلى الوقوف بقوة ضد هذا المخطط، ودعم الحل السياسي العادل الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.