زيادة الرواتب في العراق 2025: تفاصيل القرارات الجديدة بالأرقام

في خطوة تعكس التزام الحكومة بالشفافية وتحديث البنية المالية للدولة، أعلنت وزارة المالية العراقية عن مستجدات هامة تتعلق برواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين للعام 2025، بالإضافة إلى توضيحات بشأن قانون التقاعد الجديد. ويأتي هذا الإعلان في ظل ترقّب شعبي واسع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تجعل من توفير معلومات دقيقة وموثوقة أولوية للمواطنين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون على الرواتب كمصدر دخل أساسي.

موعد صرف الرواتب في العراق

أكدت وزارة المالية أن عملية صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ستبدأ رسميًا في السادس من يوليو 2025، ضمن جدول زمني منظم يضمن انتظام الصرف شهريًا. كما نفت الوزارة ما يُتداول من شائعات حول زيادات مرتقبة في الرواتب، مشددة على أن لا زيادات رسمية أُقرت حتى الآن. لكنها في المقابل، أشارت إلى وجود دراسات قيد الإعداد تستهدف تحسين الأجور ودعم فئة المتقاعدين، تماشيًا مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

الاستعلام الإلكتروني عن راتب التقاعد

ضمن توجهها نحو التحول الرقمي، أطلقت وزارة المالية خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمتقاعدين الاستعلام عن تفاصيل راتب التقاعد بسهولة عبر موقعها الرسمي، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية. وتشمل خطوات الاستعلام ما يلي:الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية.اختيار خيار “تسجيل الدخول”.النقر على خدمة “الاستعلام عن راتب التقاعد”.تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه (مثل يوليو 2025).إدخال الرقم الوطني والمعلومات الشخصية المطلوبة.الضغط على زر “استعلام” لعرض التفاصيل.تُعد هذه الخدمة نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد للمتقاعدين.

شروط استحقاق راتب التقاعد

حددت الوزارة ثلاثة شروط أساسية للحصول على المعاش التقاعدي، وهي:أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.أن يكون قد بلغ من العمر خمسين عامًا فأكثر.أن يكون قد أتم عشرين عامًا على الأقل في الخدمة الحكومية.ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان عدالة التوزيع وحماية الحقوق المالية للمتقاعدين بعد نهاية خدمتهم الوظيفية.

التزام بالشفافية والإصلاح المالي

أكدت وزارة المالية أن جميع المعلومات المعلنة موثقة ومبنية على مصادر رسمية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، ومتابعة المستجدات من خلال القنوات الرسمية. وتأتي هذه الجهود في سياق مساعي الوزارة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وبناء نظام مالي أكثر كفاءة وعدالة يخدم مصالح الجميع.