“التأمينات الاجتماعية”: خمسة متطلبات للحصول على معاشات النساء ربات البيوت

أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 للسيدات غير العاملات، خاصة ربات البيوت، فرصة الاشتراك في نظام تأميني اختياري يمنحهن معاشًا شهريًا دون الحاجة إلى وظيفة أو الانخراط في سوق العمل الرسمي.يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لزيادة معدلات الشمول التأميني، من خلال دمج فئات جديدة داخل مظلة التأمينات، وتسهيل إجراءات الاشتراك أمام السيدات غير العاملات.وتتميز المنظومة بمرونة كبيرة، حيث لا يشترط تقديم مستندات معقدة أو إثبات وظيفة، مما يفتح الباب أمام آلاف النساء للحصول على معاش مستحق دون عوائق بيروقراطية.ولا تقتصر مزايا هذا النظام على السيدة المشتركة فقط، بل تمتد لتشمل أفراد أسرتها في حالات العجز أو الوفاة، بما يضمن استقرارًا ماليًا طويل الأمد للأسرة، ويقلل من الاعتماد على المساعدات الموسمية أو التبرعات.

شروط الحصول على معاش ربات البيوت

وفي هذا الإطار، حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية للحصول على معاش ربات البيوت، أبرزها:1- أن تكون السيدة مصرية الجنسية.2- أن يتراوح عمرها بين 18 و45 عامًا عند التقديم.3- عدم وجود اشتراك تأميني آخر.4- الالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية دون انقطاع.5- استكمال مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة).6- لا يجوز صرف المعاش إلا بعد بلوغ الحد الأدنى للمدة القانونية.

قيمة الاشتراك الشهري في تأمينات ربات البيوت

تبلغ قيمة الاشتراك الاختياري لتأمينات ربات البيوت الشهري 207 جنيهات، أي نحو 7 جنيهات يوميًا، وهو مبلغ بسيط نسبيًا يتناسب مع دخول قطاع كبير من السيدات في القرى والمناطق العشوائية والمجتمعات محدودة الدخل.وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الانتظام في السداد يمثل الشرط الأساسي لاستحقاق المعاش، سواء في حالة بلوغ سن التقاعد، أو التعرض لعجز كلي أو الوفاة.

شروط الاشتراك للسيدات غير العاملات

1- الجنسية: أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية.2- السن: أن يتراوح عمر المتقدمة بين 18 و45 عامًا وقت الاشتراك.3- الانتظام في السداد: يجب الانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية.4- عدم الاشتراك في نظام آخر: يجب ألا تكون المتقدمة مشتركة في أي نظام تأميني آخر.5- المدة القانونية: يجب استكمال المدة القانونية للاشتراك، وهي 180 شهرًا (15 سنة).6- عدم صرف المعاش قبل المدة: لا يجوز صرف المعاش قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا.