10 أغسطس: استئناف محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، الأحد، برئاسة المستشار خالد الشباسى، حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى، للنطق بالحكم بجلسة 10 أغسطس المقبل.وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراض مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، استنادًا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه “بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية” خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعه بحفظ القضية وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية بجلسة 13 يوليو المقبل، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.وحقق جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلًا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقًا.كما تبين قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلي؛ بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضى مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وأرض زراعية بالباجور والتى تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلًا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.