البنك المركزي المصري ي-maintains نسبة الفائدة في يوليو 2025.. وترقب لقرارات جديدة في الاجتماع القادم.
في خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق والمؤسسات المالية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025 تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، بعد أن شهدت الاجتماعات السابقة تراجعًا بلغ 3.25% في إطار بدء سياسة التيسير النقدي.وبموجب القرار، استقرت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، كما جرى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.وظهرت المؤشرات الإيجابية التي أوضحهها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، لا سيما تراجع معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من 2025 إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول من العام ذاته، وسط انخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
أسباب القرار
وفي بيان صادر عن البنك المركزي، أرجعت لجنة السياسة النقدية قرارها إلى تقييم دقيق للتطورات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2025 استدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يقارب نسبة 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام.وأشار المركزي إلى أن الاقتصاد المحلي يتجه تدريجيا نحو استعادة طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وهو ما قد يحدّ من الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب. كما أظهرت البيانات تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو، وهو ما يعكس فعالية السياسة النقدية المتبعة.أما على الصعيد العالمي، فقد لفت البيان إلى أن التباطؤ في توقعات النمو العالمي لا يزال مستمرًا نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات أسعار النفط والسلع الزراعية الأساسية.وفي ظل تلك المعطيات، يرى المركزي أن الاستمرار في دورة التيسير النقدي يتطلب التريث، خصوصًا بعد التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تُحدث آثارًا غير مباشرة على الأسعار. لذا، فإن تثبيت أسعار الفائدة يمنح وقتًا كافيًا لتقييم تلك التغيرات وتحديد المسار الأنسب مستقبلًا.وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة.ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية خلال شهر سبتمبر 2025، وسط ترقب كبير من الأوساط الاقتصادية والمصرفية لنتائج تقييم آثار السياسات المالية الأخيرة على أداء الاقتصاد والتضخم.