“متخصصو الضرائب”: 4 عقبات رئيسية تحول دون تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب.

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 127 لسنة 2025، والذي ينص علي إلزام شركات الحديد والصلب عند القيام بشراء مستلزمات الإنتاج بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات عن قيمة المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد وأضافت الجمعية أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد والصلب التي تواجه 4 تحديات رئيسية أمام تحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط.

كل فرصة عمل في هذا القطاع توفر 7 فرص عمل في الصناعات الأخرى

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة الحديد والصلب تعد ركيزة أساسية لقطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية، حيث تحقق قيمة مضافة، تقلل الاستيراد، وتزيد الصادرات. أضاف أن كل فرصة عمل في هذا القطاع توفر 7 فرص عمل في الصناعات الأخرى، وتقترب استثمارات القطاع من 600 مليار جنيه.أوضح أن هذه الصناعة نشأت في مصر خلال الأربعينيات بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية، وفي نهاية الخمسينيات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط، والذي تحول لاحقًا إلى مجمع الحديد والصلب في السبعينيات.

مصر تحتل المركز 20 عالميًا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد والصلب في إفريقيا

أشار عبد الغني إلى أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي، تحتل مصر المركز 20 عالميًا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد والصلب في إفريقيا.أوضح أن مصانع الحديد والصلب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:المصانع المتكاملة: تنتج من الخامات إلى المنتج النهائي.المصانع نصف المتكاملة: تصنع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي.مصانع الدرفلة: تشتري عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد وتقوم بدرفلتها إلى حديد تسليح.

4 تحديات رئيسية 

قال ان هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط أولها ارتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد والصلب حيث يؤثر بشكل مباشر علي تكلفة الإنتاج. 
أكد أن التحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا واوكرانيا والصين حيث يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية مما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.وأشار إلي أن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل حيث تصل إلي 15 مليون طن في حين أن احتياجات السوق المصري لا تتجاوز 8 ملايين طن مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية  يتمثل في تعدد الضرائب حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بالإضافة إلى رسم تنمية موارد علي جميع أنواع الحديد الوارد من الخارج بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل وضريبة الدمغة.