نقيب المحامين يجتمع بوزير العدل ويكشف: تحسن في مشكلات الرسوم القضائية

أصدرت نقابة المحامين بيانًا اليوم، كشفت فيه تفاصيل اللقاء الذي جمع نقيب المحامين عبدالحليم علام، بوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لبحث أزمة الرسوم المفروضة تحت مسمى «مقابل الخدمات المميكنة».وأكدت النقابة في بيانها حرصها الدائم على حماية مصالح المحامين والمتقاضين، وصون انتظام مرفق العدالة واستقراره، وتطويره بما يحقق المصلحة العامة، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمهنية، وفي إطار من الاحترام والتعاون بين جناحي العدالة القضاء والمحاماة.وأوضح البيان أن اللقاء ناقش أبعاد الأزمة في مناخ من التفاهم والتقدير، وانتهى إلى التأكيد على أن القضاء والمحاماة جناحان متكاملان لمنظومة العدالة، فالقضاء يحمل رسالة إقامة العدل، والمحاماة تكفل حق الدفاع وتصون الحريات، ولا تستقيم المنظومة إلا بتعاونهما الوثيق، باعتبار تيسير التقاضي حقًا دستوريًا أصيلًا وركيزة من ركائز كرامة المواطن وحقوقه.وشددت النقابة خلال اللقاء على إدراكها التام للأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتحديات الناتجة عن أزمات ممتدة منذ أكثر من 12 عامًا، مؤكدة حرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير والتحديث، وحقوق المتقاضين والمحامين.وأضاف البيان أن اللقاء انتهى إلى الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونقيب المحامين، وممثلين عن كافة الجهات المعنية، لبحث الملف بشكل مؤسسي والوصول إلى رؤية متكاملة تضمن حسن سير العمل القضائي، في إطار من التعاون والتفاهم بين جميع المؤسسات.وأكد البيان أن اللقاء شهد اتفاقًا على أهمية إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، بما يصون حقوق المتقاضين ويعيد الانضباط والطمأنينة إلى ساحات العدالة، مشيدًا بتأكيدات وزير العدل الدائمة على أن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، دون مجال لافتعال أي خلاف بين جناحيها.وحضر اللقاء كل من المستشار أحمد خيري، نائب وزير العدل، وسعيد عبد الخالق، وكيل النقابة، وعبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة، وثروت الخرباوي، عضو اللجنة القانونية الاستشارية بالنقابة.