قرار رسمي يحدد تصنيف رخص العمل للوافدين في السعودية وفقًا للمؤهلات والمهارات لعام 2025
في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق تصنيف جديد لرخص العمل، يعتمد على المهارات العملية للعاملين الوافدين، ويُقسمهم إلى ثلاث فئات رئيسية: عالية المهارة، ماهرة، وأساسية.القرار، الذي يأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، يهدف إلى تعزيز كفاءة التوظيف في السوق المحلي، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتحسين آليات التحقق من المؤهلات العملية، بما يضمن مواءمة قدرات العمالة مع متطلبات سوق العمل السعودي.
ضبط سوق العمل وفق معايير دقيقة
وبحسب الوزارة، فإن التصنيف الجديد يضع معايير واضحة لتحديد الفئة المهارية للعامل بناءً على مستوى التأهيل والخبرة، مع اعتماد آليات تقنية لرصد وتوثيق البيانات بدقة. كما يتيح لأصحاب العمل فهمًا أفضل لمستوى العمالة المتاحة، واختيار الأفراد الأنسب لكل وظيفة، بما ينسجم مع التصنيف السعودي الموحد للمهن.الوزارة أوضحت أن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار تبدأ في 18 يونيو 2025، وتشمل العمالة الوافدة الموجودة حاليًا داخل المملكة. أما المرحلة الثانية، فتنطلق في 1 يوليو 2025، وتشمل تصنيف العمالة الجديدة القادمة إلى السعودية.
رفع كفاءة التوظيف.. وتعزيز التنافسية
يرى متخصصون في الموارد البشرية أن هذا القرار يشكل تطورًا مهمًا في طريقة إدارة سوق العمل السعودي، ويضع أساسًا جديدًا لسياسات التوظيف. وفي هذا السياق، أشار الباحث في الموارد البشرية عبدالله آل عيد إلى أن التصنيف سيساعد على تحسين جودة التوظيف من خلال التركيز على المهارات الفعلية، لا المؤهلات الورقية فقط، ما يعزز من إنتاجية سوق العمل، ويقلل من التوظيف العشوائي.وأضاف آل عيد أن القرار يدعم برنامج “الاعتماد المهني” المعتمد من قبل الوزارة، والذي يستهدف رفع كفاءة أكثر من ألف وظيفة تخصصية، كما يساهم في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويمنح الجهات الرقابية أدوات فعالة لمتابعة الامتثال المهني ومراقبة سوق العمل بفعالية أكبر.
بيئة محفزة للمواهب والاستثمار
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الموارد البشرية أن القرار يأتي ضمن خطة متكاملة لبناء بيئة عمل محفزة وداعمة للمواهب العالمية، عبر تعزيز الامتثال للأنظمة المهنية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. كما يهدف إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المهارات في مختلف القطاعات.ويُنتظر أن ينعكس هذا القرار إيجابًا على جاذبية السوق السعودي للمستثمرين والمواهب، من خلال توفير بيئة مهنية شفافة قائمة على الكفاءة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وبرامج التحول الوطني.