بتكلفة تبلغ 472 مليون جنيه: بدء 14 مشروعًا صحيًا جديدًا في محافظة الغربية

أنهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنفيذ 14 مشروعًا جديدًا في قطاع الصحة بمحافظة الغربية، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المنتهي 2024-2025، في إطار جهود الدولة لتوفير خدمات صحية متميزة ومتطورة في مختلف المحافظات، خاصة في دلتا مصر التي تمثل كتلة سكانية كبيرة.
التوسع في إنشاء المستشفيات
بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات الصحية التي تم تنفيذها في الغربية نحو 472 مليون جنيه، وشملت الأعمال استكمال إنشاء عددًا من المستشفيات الكبرى وتطوير البنية التحتية لمنظومة الرعاية الصحية، ويأتي على رأس هذه المشروعات استكمال إنشاء مستشفى طنطا العام بتكلفة قدرها 269 مليون جنيه، وهو أحد أكبر المشروعات الصحية التي يتم تنفيذها في المحافظة، ويستهدف تقديم خدمات طبية متخصصة لمركز طنطا والمراكز المجاورة.كما تم استكمال أعمال إنشاء مستشفى السنطة المركزي بتكلفة بلغت 58 مليون جنيه، بما يعزز من مستوى الخدمة الصحية في مركز السنطة والمناطق المحيطة به، خاصة في ظل تزايد الطلب على الرعاية الصحية في القرى والمراكز الريفية، وضمن المشروعات الكبرى أيضًا، تم إنشاء مبنى أورام طنطا بتكلفة 53 مليون جنيه، بهدف توفير خدمات علاج الأورام لمرضى محافظة الغربية دون الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى.
تطوير وحدات الرعاية الصحية
واشتملت المشروعات كذلك على تطوير عدد من وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمراكز والقرى، بإجمالي تكلفة بلغت 23 مليون جنيه، وذلك لتقديم خدمات صحية أساسية قريبة من المواطنين في المناطق البعيدة عن المستشفيات المركزية، بما يخفف الضغط عن مستشفيات الطوارئ ويرفع من كفاءة منظومة الصحة الأولية.
مؤشرات الوضع الصحي الحالي
وبحسب مؤشرات الوضع الصحي الحالي في محافظة الغربية، فإن عدد المستشفيات الحكومية يبلغ 37 مستشفى، تضم مجتمعة 4718 سريرًا، تمثل ما نسبته 5.68% من إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وتضم المحافظة كذلك 63 مركز إسعاف، بما يعادل 4% من إجمالي عدد مراكز الإسعاف علي مستوي الجمهورية.تأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تضع ضمن أهدافها ضمان الوصول العادل والشامل للخدمة الصحية في كل المحافظات، وتعتمد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعم مشروعات الصحة في المحافظات كثيفة السكان وغير المركزية، كجزء من سياسة تحقيق العدالة المكانية في توزيع الخدمات الحكومية.