نهاية مرحلة «الفرصة الوحيدة»: موافقة «النواب» على تعديل قانون التعليم ليشمل البكالوريا بجانب الثانوية العامة مع منح الطالب خيار الاختيار بين الخيارين.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، اليوم، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، فى مجموعه، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى إلى جلسة لاحقة.وأدخلت لجنة التعليم بمجلس النواب عددًا من التعديلات على مشروع القانون، أبرزها توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة فى مشروع القانون، بدلًا من ذكره بالمذكرة الإيضاحية، حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة أمام الطلاب، مع تمكينهم من اختيار الالتحاق بأى من نظامى الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد أن نظام البكالوريا اختيارى ومجانى ومدته ٣ سنوات.وأكدت «تعليم النواب» أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالى، وأن كل الأنظمة اختيارية أمام الطلاب، مع تخفيض الرسوم الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، ووضع حد أقصى لها، والإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة، لا تتجاوز نسبة ٢٠٪ لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى، بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.وحذفت «تعليم النواب» التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم التى أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، وأكدت مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية فى زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية، والنص على أن يراعى فى قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوى، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خاصة طلاب نظامى الثانوية العامة والبكالوريا، وأيضًا الإبقاء على نصوص بعض المواد التى ارتأت الحكومة حذفها، لتلافى شبهة عدم الدستورية؛ باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية مهمة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.من ناحيته، استعرض النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم لا يمس نظام الثانوية العامة الحالى، وأنه باقٍ كما هو دون تغيير.وشدد «هاشم» على أن الهدف من مشروع القانون، إضافة نظام «البكالوريا المصرية» كنظام اختيارى إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها، قائلًا: «المرحلة الثانوية بقيت كما هى فى القانون، ولم يتم المساس بها، حتى لا يكون هناك تخوف من أولياء الأمور أو الطلاب».وأوضح أن مشروع القانون يُتيح للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين فى القيمة والمخرجات، قائلًا: «نظاما الثانوية العامة والبكالوريا كلاهما يُؤهل للحصول على شهادة معادلة لدخول الجامعات، ولا يوجد أى تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولى أمره».ودعا «هاشم» إلى العمل على توفير كل المتطلبات الفنية والبشرية لتطبيق النظام الجديد، بما يضمن نجاح التجربة وتوسيع خيارات الطلاب دون الإضرار بالنظام القائم.ونوه بأن التعديلات المقترحة تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تُعلى من شأن التعليم بوصفه قاطرة التنمية وبناء الإنسان المصرى.وأضاف: «مشروع القانون يُعزز التزام الدولة بنصوص الدستور المتعلقة بالتعليم، على رأسها المواد ١٩ و٢٠ و٢٢ و٢٤، التى تؤكد إتاحة التعليم بجودة عالمية، وتشجيع التعليم الفنى، وضمان حقوق المعلمين، وجعل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى مراحل التعليم قبل الجامعى».وأشار إلى أن التعديل يعالج الخلل فى جودة مخرجات التعليم، ويركز على تطوير المرحلة الثانوية، ولا سيما نظام الثانوية العامة، الذى ظل ساريًا منذ ما يقرب من ٣٠ عامًا دون تعديل جوهرى، فى ظل تغيرات هائلة تشهدها نظم التعليم الحديثة على مستوى العالم.من ناحيته، تقدم محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى لإنجازه من تشريعات، تعمل على توسيع دعائم الديمقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.وقال، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، التى خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم: «أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا ما بدأناه من خطوات فى مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة، وأملًا منا فى تجاوز جميع التحديات التى تواجه العملية التعليمية، التى سبق أن شرفت بعرضها على مجلسكم فى أكتوبر الماضى، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة فى العام الدراسى الماضى من تدخلات وإجراءات عاجلة أدت إلى الكثير من التغيرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه».وأوضح أن مشروع تعديل قانون التعليم يحمل فى طياته بعض التشريعات التى تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم، بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التى قد تساعد الطلاب فى تحقيق رغباتهم فى الالتحاق بالكليات التى تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التى طرأت على سوق العمل.وأشار إلى أن وعى الأسر المصرية بتلك المتغيرات قد بلغ عمقًا غير مسبوق، بعد أن أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهما، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية فى شتى المجالات.وأكد وزير التعليم أن استحداث نظام البكالوريا المصرية، والنص عليه فى مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب، يُعدان خطوة فارقة فى تاريخ التعليم المصرى، قد تتجاوز حاجزًا من التحديات التى يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالى، وما يمثله من عبء مادى ومعنوى على كل أسرة مصرية.وتابع: «إقرار هذا النظام كنظام بديل اختيارى لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب فى تحقيق طموحاتهم، من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع فى مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات».واستطرد: «وزارة التربية والتعليم- فى جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا- ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعى، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر».وأردف: «مساعى الوزارة فى هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد، هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملًا فى الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها».وأوضح «عبداللطيف» أن نظام الثانوية العامة الحالى، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهنى بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.ولفت إلى أن وزارة التعليم درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومى للبحوث التربوية، بالتعاون مع ١٢٠ خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل ٢٠ نظامًا تعليميًا فى الدول المتقدمة، ولم تجد أى نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلى بحرية.وواصل: «التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهنى عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان فى بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى ٦ مواد أساسية، بالإضافة إلى أن مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، ما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة».وشدد على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به فى الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب فى الوصول إلى حلمه المهنى، خاصة فى ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.واختتم حديثه بالتأكيد أن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتى متوافقًا مع معايير الجودة العالمية فى التعليم.