اعتني بنفسك… ‘الدستور’ تُطلق حملة توعوية للتصدي لظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات

أطلقت «الدستور» حملة توعوية جديدة بعنوان «فوق لنفسك»، لمواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات، والتى باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على أرواح المواطنين وسلامة الطرق فى مصر.وتأتى الحملة فى إطار دور المؤسسة الوطنى والإعلامى فى نشر الوعى، والمطالبة بتشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدرات، حمايةً لأرواح الأبرياء، وحفاظًا على أمن وسلامة الطرق المصرية.تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مخاطر القيادة فى حالة الغياب عن الوعى، من خلال مواد صحفية وتوعوية تمتد على مدار أسابيع، وتتضمن تقارير ميدانية من غرف الطوارئ، وشهادات حية من أسر الضحايا.كما تتضمن لقاءات مع مسئولين فى المرور وخبراء فى مكافحة الإدمان، لتقديم صورة شاملة عن حجم الكارثة التى تسببها هذه السلوكيات المتهورة، كما تشمل نشر محتوى بصرى وتفاعلى يحفّز الجمهور على تبنى مبدأ «السواقة مسئولية».فى السطور التالية نبدأ بتقديم سلسلة من النصائح والإرشادات على لسان خبراء فى تصميم الطرق وإدارة المرور، وكذلك آراء عدد من البرلمانيين والأحزاب فى تلك الأزمة.أحزاب: نقطة انطلاق لتحرك تشريعى وتنفيذى يعيد الأمان للطرقأشاد عدد من الأحزاب بالحملة التى أطلقتها صحيفة «الدستور» تحت عنوان «فوق لنفسك»، لمواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات، داعية إلى المزيد من تلك الحملات التى تهدف للتصدى للظواهر السلبية فى المجتمع. واعتبر هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، أن حملة «فوق لنفسك» تمثل إحدى طرق المواجهة المجتمعية الحقيقية للتصدى لظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين فى مصر، مشيدًا بالدور التوعوى المستمر الذى تقوم به صحيفة «الدستور» فى هذا الملف الحيوى.وقال: «القيادة تحت تأثير المخدرات ليست فقط مخالفة قانونية، بل جريمة أخلاقية وسلوكية تتسبب فى مآسٍ إنسانية، ونزيف يومى فى الأرواح والممتلكات».وأشار إلى أن مواجهة تلك الظاهرة لا تقتصر على العقوبات القانونية، بل تتطلب أيضًا حملات توعوية متواصلة، وتعاونًا وثيقًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والإعلام الوطنى.وشدد على أن الوعى المجتمعى خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من هذه السلوكيات المدمرة، داعيًا إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل المدارس والجامعات، مع ربطها بجهود وزارة الداخلية فى تطبيق قانون المرور، والتشديد على إجراء التحاليل الدورية لسائقى وسائل النقل.وأكد أن مواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع، موضحًا أن حزب «الإصلاح والنهضة» يدعم بقوة أى جهد إعلامى أو تشريعى أو أمنى يستهدف حماية الأرواح وصيانة السلم المجتمعى.وأيضًا، أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، بحملة «الدستور»، موضحًا أنها تعكس الدور الجاد والمسئول للإعلام الوطنى فى تسليط الضوء على القضايا المجتمعية ذات الخطورة البالغة، وفى مقدمتها ظاهرة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.وقال: «القيادة تحت تأثير المخدر لم تعد مجرد خرق للقانون أو مجرد تصرف فردى منحرف، بل أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح الأبرياء، ويقوض أمن المجتمع، ويعرض البنية التحتية للبلاد للخطر، إلى جانب آثارها النفسية والاجتماعية العميقة على الأسر والمواطنين».وأضاف: «نحن أمام نوع من الانتحار العلنى المزدوج؛ إذ يقدم السائق على المخاطرة بحياته، ويهدد فى الوقت ذاته حياة الآخرين، وهذا السلوك المدمر يقف وراء نسبة كبيرة من الحوادث الكارثية التى شهدتها الطرق المصرية مؤخرًا، حيث تحولت المركبات إلى قنابل موقوتة تسير بيننا».وأكد أن التصدى لذلك التهديد يستوجب تطبيق منظومة متكاملة الأركان، تشمل: الوعى الشعبى، والتشريعات الرادعة، منوهًا بالدور الحيوى للإعلام فى التوعية.ولفت إلى أن حملة صحيفة «الدستور» تمثل نموذجًا للإعلام المسئول الذى يؤدى دورًا أساسيًا فى حماية المجتمع، وتوعية الشباب، ومكافحة الإدمان من جذوره.ودعا «صقر» إلى تكثيف حملات الكشف المفاجئ على السائقين، خاصة فى وسائل النقل الجماعى، مع ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة.واختتم حديثه بالقول: «سلامة الطريق لا تصان بالقانون وحده، بل تتطلب أيضًا وعيًا جماعيًا، وانضباطًا ذاتيًا، ومحاسبة مجتمعية، وحملة «فوق لنفسك» تمثل جرس إنذار لا يجوز تجاهله، ويجب أن تشكل نقطة انطلاق لتحرك تشريعى وتنفيذى ومجتمعى شامل، يصون الأرواح ويعيد إلى الشارع المصرى أمنه واستقراره».وفى الإطار نفسه، أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، بالحملة التوعوية المهمة التى أطلقتها «الدستور»، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا للإعلام الوطنى المسئول الذى يضع مصلحة المجتمع وأرواح المواطنين فوق أى اعتبار.وقال: «القيادة فى حالة الغياب عن الوعى نتيجة تعاطى المخدرات أصبحت من الظواهر الخطيرة التى تهدد السلامة العامة على الطرق، وتحصد أرواحًا بريئة بشكل يومى، ما يستوجب تضافر الجهود الإعلامية والمجتمعية مع الأجهزة التنفيذية والرقابية لتوعية السائقين، لا سيما فئة الشباب، بخطورة هذه الجريمة».وأشار إلى أن الحملة، بما تتضمنه من مواد تحقيقية وتوعوية تمتد على مدار أسابيع، تعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الدور التثقيفى للإعلام فى معالجة المشكلات المجتمعية المزمنة، داعيًا باقى المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى إطلاق مبادرات مماثلة، تعزز من ثقافة الالتزام والانضباط، وتحمى أرواح المصريين على الطرق.واختتم حديثه بالقول: «حملة (فوق لنفسك) رسالة صحفية قوية فى توقيت شديد الأهمية، ويجب أن نساندها جميعًا، فسلامة الإنسان المصرى تبدأ من الوعى.. والوعى يبدأ من إعلام وطنى يضع المواطن فى قلب اهتمامه»...وخبراء مرور: التعاطى يؤثر سلبًا على القوى العقلية والإدراك وجّه اللواء دكتور أيمن الضبع، استشارى تخطيط وهندسة المرور، رئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، رسالة مهمة لسائقى السيارات المخالفين أو الذين يقودون تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة قائلًا: «خلوا بالكم العقوبة شديدة جدًا، دى حبس مش غرامة». وأضاف «الضبع»: «لكل إخوانى السائقين اوعى تنجرف فى طريق المخدرات هتفقد مهنتك، لو واحد قالك خد الحباية دى هتخليك قوى متسمعش الكلام، وإلا هتدخل دايرة صعبة من الإدمان وعلاجه صعب».وأضاف أن الاعتقاد بأن المخدرات تعطى القوة والقدرة على القيادة لساعات طويلة اعتقاد خاطئ تمامًا، بل العكس، فالمخدرات تفقد السائق القدرة على التركيز والقوة لاستكمال رحلته وتؤدى به لمصير مؤلم فى حالة فقدانه السيطرة على سيارته، حيث يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، إضافة إلى تعرضه للحبس وسحب الرخصة بشكل نهائى منه، أى فقد وظيفته أيضًا. وقال إن المخدرات والمسكرات تؤثر على القوى العقلية ورد الفعل والإدراك والوعى، مبينًا أن القيادة مسئولية كبيرة تحتاج أن يكون السائق بكامل قدراته العصبية والنفسية.وشرح أن تلك المواد المخدرة تتسبب فى تأخير رد فعل السائق للتصرف فى المواقف الفجائية على الطرق، وأثبتت الدراسات أن تعاطى المواد المخدرة أو المواد المسكرة يؤخر رد الفعل بنسبة من ١٨ لـ٢٠٪، كما أنها تثبط الحالة العصبية وقد يغفو السائق أثناء القيادة ولا ينتبه للطريق فتقع الحوادث بسهولة. وأكمل أن الدولة، ممثلة فى وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، تتصدى لذلك من خلال الكواشف السريعة للمخدرات على الطرق، وإذا ثبتت إيجابية العينة، سواء عينة لعاب أو بولًا أو دمًا، يُحرر محضر ويحال السائق إلى النيابة المختصة لتأكيد نتيجة التحليل من خلال معامل وزارة الصحة أو الطب الشرعى، كما تكثف الحملات على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكرات كونها المسبب الرئيسى للحوادث المروعة على الطرق. وقال إن مثلث الحوادث يتكون من المركبة والطريق والعنصر البشرى، وأصعبهم هو العنصر البشرى، حيث يتسبب فى أكثر من ٦٠٪ أو ٧٠٪ من الحوادث، مستدركًا أن تغيير سلوكيات السائقين مسئولية مجتمعية وسلسلة كبيرة تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة ورجال الدين وحملات التوعية من وسائل الإعلام المختلفة، ثم اختبار القيادة والكشف الطبى على تناول المخدرات والمتابعة والمراقبة وأخيرًا تفعيل العقوبات الرادعة، والأهم استمرار الحملات ليس فى حالة وقوع حادث فقط. من جانبه، أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى، اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة وحاسمة للحد من حوادث الطرق، حيث تنشر الإدارة العامة للمرور أكمنة على الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وتجرى تحاليل مخدرات لقائدى السيارات، وتم ضبط عدد منهم بعد ثبوت إيجابية عيناتهم. وبيّن «هشام» أن الإدارة تتابع حالات القيادة الخطرة التى تشمل تنفيذ حركات استعراضية، والسير عكس الاتجاه، وتجاوز السرعات المحددة، والتى تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين.ووجّه رسالة مهمة لجميع السائقين بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور حفاظًا على حياتهم وحياة الآخرين، مؤكدًا أن القانون يفرض عقوبات رادعة بحق كل من يقود تحت تأثير المخدرات أو الكحول، قد تصل إلى الحبس، وليس فقط الغرامة المالية.وأضاف أن السائقين متعاطى المواد المخدرة يعاقبون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية ١٠ آلاف جنيه، وفى حالة ضبط قائد السيارة متعاطيًا المواد المخدرة أو المسكرة أثناء حادث مرورى لم تنتج عنه إصابات أو تسبب فى إصابات خفيفة، يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ٥ سنوات.وبيّن أنه إذا تسبب قائد السيارة- وكان متعاطيًا- فى حادث مرورى أدى إلى وفاة شخص أو أكثر أو إصابة بعجز كلى، فتكون العقوبة الحبس من ٣ إلى ٧ سنوات، وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة وعدم السماح بمنح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس.