إطلاق نظام إلكتروني جديد لحماية السياح بالتعاون مع وزارة السياحة

تلقي الاتحاد المصري للغرف  السياحية، برئاسة حسام  موافقة مبدئية من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، للمضي قُدمًا في إجراءات التعاقد مع مؤسسة دولية متخصصة، لإجراء دراسة متكاملة حول المعايير العالمية المتبعة في قرارات إغلاق البحر، بما يضمن سلامة الوحدات البحرية دون الإضرار بالأنشطة والبرامج السياحية.وأوضح الاتحاد أن الخطوة جاءت استجابة لمطالب متكررة من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في ظل تكرار قرارات الإغلاق استنادًا إلى معايير محلية قد تختلف عن المواصفات الدولية المعتمدة، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة التجربة السياحية، لا سيما أن معظم السائحين لديهم دراية بالمعايير العالمية المنظمة لأنشطة الملاحة والترفيه البحري.أكد الاتحاد أن نتائج الدراسة المنتظرة سيتم رفعها فور الانتهاء منها إلى نائب رئيس الوزراء، للنظر في إمكانية اعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع، بما يعزز من قدرة مصر التنافسية في واحد من أهم القطاعات السياحية الواعدة.

تفعيل منظومة إلكترونية لتأمين السائحين

في سياق آخر، أشار الاتحاد إلى أنه وبالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار، تم البدء في تفعيل المنظومة الإلكترونية لمفردات الحركة السياحية وتأمين الأجانب، وهى آلية حديثة تُتيح تسجيل بيانات السائحين إلكترونيًا وربطها مباشرة بجهات وزارة الداخلية وخاصة شرطة السياحة والآثار.وتهدف هذه المنظومة إلى رفع كفاءة التأمين السياحي داخل مصر، من خلال تحسين القدرة على المتابعة والتدخل السريع حال الطوارئ، ما يُشكل نقلة نوعية في ملف السلامة العامة للسائحين، ويُعزز من صورة المقصد السياحي المصري عالميًا، ويسهم في رفع معدلات رضا الزائرين.