من التحرر من هيمنة الدولار إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي: تحديات كبيرة تواجه “بريكس”

تشهد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية انعقاد قمة مجموعة دول “بريكس”، يومي السادس والسابع من يوليو، وسط حضور رفيع المستوى من الدول الأعضاء والشركاء، في مقدمتهم مصر، التي تشارك للمرة الثانية على التوالي منذ إعلان انضمامها الرسمي بداية من يناير 2024، بعد توسعة الكتلة من خمس دول إلى إحدى عشرة دولة.

مشاركة مصر: تعزيز الحضور العالمي
 

تأتي مشاركة مصر في القمة لتؤكد توجهها الاستراتيجي نحو تنويع شراكاتها الدولية والانخراط بشكل أعمق في منظومات التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب. ومن المنتظر أن تبحث القاهرة خلال الاجتماعات سبل تعظيم استفادتها من التبادل التجاري بالعملات المحلية، وجذب الاستثمارات، خاصة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، وهي ملفات تتقاطع مع أولويات بريكس الجديدة.

ملفات شائكة وطموحات متنامية

تناقش القمة هذا العام مجموعة من الملفات الاقتصادية والسياسية المحورية، أبرزها “التحرر من هيمنة الدولار الأميركي”، من خلال تعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، ودعم منصات دفع رقمية بديلة، من بينها نظام BRICS Pay. وتناقش أيضا إصلاح الحوكمة العالمية، لا سيما داخل منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، في محاولة لمنح دول الجنوب صوتًا أكثر عدالة وتأثيرًا.وبحسب خبراء، يأتي ملف التكامل في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين للمناخ في البرازيل، ضمن اولويات القمة، إضافة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، وتعزيز التعاون الصحي، وجهود مكافحة الإرهاب.

طموح النمو مقابل تعقيدات السياسة

برغم الطابع الاقتصادي البارز للقمة، إلا أن أجواء التوتر العالمي تلقي بظلالها، مع تصاعد الخلافات بين بعض أعضاء المجموعة – لا سيما روسيا وإيران – والدول الغربية. وتأتي هذه الخلفية المعقدة في وقت تسعى فيه دول بريكس لتقديم نفسها كقوة بديلة للنظام العالمي الراهن، دون أن تتحول إلى تحالف مضاد للناتو، خاصة في ظل حرص الدولة المضيفة، البرازيل، على إبقاء المجموعة في إطار التعاون غير التصادمي.

أرقام تعكس الوزن العالمي لبريكس

يُذكر أن دول بريكس باتت تمثل نحو 40% من سكان العالم، ويمتلك أعضاؤها أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، خاصة الهند والصين، ما يجعل المجموعة سوقًا استراتيجية ضخمة وبيئة خصبة للاستثمار.وتستهدف القمة أيضا بحث طلبات انضمام جديدة من دول تسعى لشراكة أعمق، أبرزها إندونيسيا، في ظل موقف برازيلي يدعو للتوسّع “الحذر”، لضمان الحفاظ على التماسك والفعالية داخل التكتل.