القضايا الرئيسية المطروحة في محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت
تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسات قضايا تشغل الرأي العام، نرصد أبرزها في نشرة قطار المحاكمات.
اليوم.. محاكمة 11 متهمًا بخلية داعش الهرم
تستمع الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، لمرافعة هيئة الدفاع في محاكمة 11 متهما، في قضية خلية داعش الهرم.وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، أنه خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصد المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتى مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقى بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.
استكمال محاكمة 15 فى “خلية مدينة نصر” اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 15 متهمًا، في القضية رقم 8409 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر أول، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مدينة نصر».تفاصيل الإحالة للمحاكمةكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013، وحتى 4 يناير من عام 2020، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس المتهم الأول وتولي المتهمان قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والثاني ومن السادس وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب.. ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الخامس تهمة التحريض والمساعدة في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الرابع حيازة سلاح تقليدي لاستعماله في ارتكاب جريمة إرهابية.
اليوم استكمال محاكمة 37 متهمًا في “خلية التجمع”
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى،اليوم السبت،محاكمة 37 متهما، فى القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية التجمع” . تفاصيل التحقيقاتوكشفت التحقيقات أنه خلال الفترة من 2013 حتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثانى والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعةوأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول للثالث ومن الخامس حتى العاشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين حتى الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابين ولإرهابيين، بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.
اليوم .. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
اليوم أولى جلسات محاكمة ممرض بمستشفى تبارك بعد وفاة الصغير محمود
تعقد محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم السبت 5 يوليو، نظر أولى جلسات محاكمة ش. ل، فني صحي تمريض ورعاية بمستشفى تبارك، بتهمة الإخلال الجسيم بما تفرضه عليه أصول وظيفته.