في حال وجود توكيل.. متى ترفض وزارة الإسكان تسليم الوحدة السكنية؟

ترفض وزارة الإسكان تسليم الوحدة السكنية في حالة التوكيل إذا لم تتوفر شروط وضوابط محددة تضمن سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف، وذلك حفاظًا على النظام وضمان التزام المستفيدين بالقوانين المنظمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي. وفيما يلي أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى رفض التسليم:

1. عدم تقديم توكيل رسمي وصحيح

وزارة الإسكان تشترط أن يكون التوكيل الخاص لاستلام الوحدة السكنية صادرًا من جهة رسمية معتمدة، مثل مكاتب الشهر العقاري داخل مصر أو السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، ويجب أن يكون التوكيل موثقًا بشكل صحيح ولا يقبل النسخ أو الصور، في حال تقديم توكيل غير موثق أو غير مكتمل، يتم رفض تسليم الوحدة للوكيل.

2. عدم مطابقة التوكيل لصلاحيات الاستلام

التوكيل يجب أن يحدد بوضوح صلاحيات الوكيل في التوقيع على عقد الشراء ومحضر استلام الوحدة السكنية فقط، ولا يجوز استخدام التوكيل في أي إجراءات أخرى مثل البيع أو التنازل قبل انتهاء فترة الحظر القانونية. في حال تجاوز الوكيل صلاحياته أو استخدام التوكيل لأغراض غير مصرح بها، ترفض الوزارة تسليم الوحدة.

3. عدم استيفاء شروط الحاجز الأساسية

إذا كان الحاجز نفسه غير مستوفي شروط الحجز أو مخالفًا لشروط التقديم، مثل حصوله أو أحد أفراد أسرته على وحدة سكنية أو دعم سابق، أو تجاوز الدخل المحدد، أو عدم الالتزام بسداد الأقساط، فإن الوزارة ترفض تسليم الوحدة حتى لو كان هناك توكيل.

4. عدم استكمال الإجراءات المالية والعقدية

يجب أن يكون الحاجز قد وقع عقد الشراء مع البنك الممول، وسدد الأقساط المستحقة حتى موعد الاستلام، كما يجب استكمال كافة الإجراءات الرسمية مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.و في حال وجود تقصير في هذه الإجراءات أو عدم دفع المستحقات، يتم رفض التسليم سواء للحاجز أو للوكيل.

5. وجود مخالفات أو عيوب في الوحدة السكنية

عند معاينة الوحدة قبل الاستلام، إذا تبين وجود عيوب أو نقص في التشطيبات أو الخدمات، ويُثبت ذلك في محضر المعاينة، يحق للحاجز أو الوكيل الامتناع عن التوقيع على محضر الاستلام. في حال رفض الشركة المنفذة إصلاح هذه العيوب، قد تؤجل الوزارة التسليم أو ترفضه حتى يتم حل المشكلة.

6. استخدام التوكيل في التصرفات غير القانونية

وزارة الإسكان تمنع بيع أو التنازل عن الوحدة السكنية عن طريق التوكيل قبل انتهاء مدة الحظر (عادة 5 سنوات من تاريخ الاستلام)، وأي محاولة للتصرف في الوحدة بهذه الطريقة تؤدي إلى رفض التسليم أو سحب الوحدة لاحقًا مع فرض عقوبات مالية وقانونية.

7. عدم تقديم المستندات المطلوبة

في حال عدم تقديم أصل التوكيل، أو بطاقة الرقم القومي للوكيل، أو إثبات سداد المستحقات، أو أي مستندات أخرى تطلبها الجهات المختصة، يتم رفض تسليم الوحدة حتى استكمال هذه الأوراق.