البنك المركزي: دور المصارف الحيوي في تعزيز الاقتصادات الوطنية
قال عصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي المساعد، إن المصارف تؤدي دورًا هامًا في اقتصاديات الدول ويحكم أدائها مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على أدائها وهياكل المخاطر التي تتعرض لها فإلى جانب المخاطر التقليدية التي اعتادت البنوك التعامل معها فقد ظهرت مجموعة حديثة من المخاطر، مشيرًا إلى أن مخاطر تغير المناخ كنتيجة لحدوث الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات والجفاف والضغوط الناجمة عن الحرارة بشكل مباشر على محافظ الإئتمان والاستثمار.
وأضاف خلال كلمته في منتدى إدارة المخاطر نيابة عن محافظ البنك المركزي، أن التكنولوجيا في الصناعة المصرفية تحولت من التكنولوجيا الداعمة إلى المزعجة، حيث التطورات الهائلة والمتسارعة، حيث التحول الرقمي والانتقال من البنوك التقليدية الى البنوك الرقمية وظهور الأصول والعملات المشفرة والرقمية، وكلها يتم الاعتماد فيها بصورة كلية على البنية التكنولوجية، حيث توجد محاولات مستمرة للاستفادة من التطورات التكنولوجية والتطبيقات في الصناعة المصرفية، الأمر الذي سهل عملية الانتشار وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ومن أي مكان وفى أي زمان، وما ترتب على ذلك من أنواع مختلفة من المخاطر التي لم يعتاد عليها القطاع المصرفي من قبل. واستكمل: “الأمر الذى يضع تحديًا كبيرًا في عملية إدارة المخاطر في زمن التكنولوجيا حيث زيادة حجم العمليات وسهولة الوصول للبيانات والمعلومات والقيام بالعمليات والتفكير المضاد عن طريق الهجمات السيبرانية في محاولات مستمرة للحصول على البيانات والمعلومات والحسابات بصورة غير شرعية، وذلك لإخضاع البنوك لتلبية رغبات من يقومون بها أو السيطرة على بنك او قطاع مصرفي”. وأكد أن البنوك المركزية تعمل بصورة دائمة على ضمان سلامة وااستقرار القطاعات المصرفية والتأكد بصورة مستمرة على توافر المرونة المالية Financial Resilience وكذلك المرونة التشغيلية Operational Resilience من أجل الحفاظ على البنوك وعلى الاستقرار المالي، حيث تتمثل المرونة المالية في توافر الملاءة المالية والسيولة للبنوك لضمان تقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة والأفراد وتلبية عمليات السحب من قبل المودعين والمحافظة على معدلات النمو في الأصول والربحية وتدعيم القواعد الرأسمالية بصورة مستمرة. وتابع: “وتظهر مؤشرات السلامة المالية المرونة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي المصرى حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3% في نهاية مارس 2025 مقابل 12.5% نسبة رقابية مقررة من البنك المركزي ونسبة 10.5% طبقًا لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وبلغت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية للقطاع 853%، وبالعملة الأجنبية نحو 188%، كذلك بلغت نسبة صافي التمويل المستقر على المستوى الإجمالي للعملات المحلية والأجنبية نحو 180% في نهاية مارس 2025 مقابل نسبة 100% نسبة رقابية مقررة”. وواصل: “كما بلغت نسبة الديون غير المنتظمة إلي إجمالي القروض للقطاع نسبة 2.2% في نهاية مارس 2025 وهى نسبة متدنية جدًا وتشير إلي جودة محافظ الإئتمان بالبنوك، في حين تتمثل المرونة التشغيلية في ضمان استمرارية الأعمال والجاهزية للتعامل مع حالات التوقف والاضطراب في إجراءات سير الأعمال وما يتضمنه ذلك من توافر خطط الطوارئ لاستمرارية الأعمال ولجان إدارة الأزمات وإدارة الأحداث المتعلقة بمخاطر التشغيل بكفاءة،ولقد قام البنك المركزي خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي تخدم هدف إدارة المخاطر وتوافر المرونة التشغيلية في البنوك ومساعدة البنوك في التخفيف منها تتمثل على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل واحتساب متطلبات رأس المال المقابلة لمخاطر التشغيل طبقًا للسلوأب المعياري، وأكدت التعليمات على ضرورة احتفاظ البنوك بخطط إستمرارية الأعمال وأن تقوم بإختبارها وتحديثها بصورة مستمرة.أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بخطط التعافي لتهيئة البنوك للجاهزية للتعامل مع الأحداث الجسيمة من خلال إعداد خطة يمكن تنفيذها حال حدوث خسارة كبيرة قد تمنع البنك من الإستمرارية في أداء دوره في القطاع.قام البنك المركزي المصري من خلال صياغة الإصدار الأول من “الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي”، بوضع مقياس مرجعي شامل يمكن الرجوع إليه للتحقق من مستوى جاهزية أساليب وتكنولوجيات الأمن السيبراني لكل المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، مما ساهم في تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي بوجه عام. هذا بالإضافة إلى إجراء التحديثات اللازمة للنظام الموحد المخصص لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية بما يتوافق مع آخر مستجدات صناعة الأمن السيبراني وذلك في إطار إجراءات حوكمة التطبيقات الإلكترونية.تطبيق اختبارات الضغوط الكلية والجزئية بصورة دورية بهدف تقييم التأثير المحتمل للمخاطر المختلفة على الملاءة المالية والسيولة لدي البنوك وإتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية للحد من تأثيرها على إستقرار النظام المالي.من أجل التعامل مع ما يمكن أن يواجه البنوك من أزمات فقد أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بالسيولة الطارئة وقام داخليًا بتطوير نظم المراجعة الرقابية، والاحتفاظ بنظم الإنذار المبكر والتدخل المبكر وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي فقد أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها لتعزيز نشر الخدمات المصرفية الرقمية وضمان حمايتها من المخاطر.