رسميًا.. تعديل مرتبات يوليو 2025 للموظفين والمعلمين بزيادة تبدأ من 1100 جنيه

رسميًا.. تعديل مرتبات يوليو 2025 للموظفين والمعلمين بزيادة تبدأ من 1100 جنيه

أعلنت وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل الموظفين والمعلمين، مع بدء تطبيق زيادات الرواتب الجديدة التي أقرَّتها الحكومة ضمن حزمة تحسين دخول العاملين، حيث تبدأ الزيادة من 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى.

رسميًا.. صرف مرتبات يوليو 2025 للموظفين والمعلمين بزيادة تبدأ من 1100 جنيه

بدء الصرف من الثلاثاء 23 يوليو

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه سيتم صرف مرتبات يوليو 2025 على مدار عدة أيام، تبدأ يوم الثلاثاء 23 يوليو وتستمر حتى الأحد 27 يوليو، بحسب الجداول المعلنة لكل جهة حكومية، وأشارت إلى أن التعليمات صدرت لجميع المديريات والجهات التابعة للوزارات بالانتهاء من إعداد الكشوف المالية وإتاحتها للبنوك ومكاتب البريد قبل الموعد المحدد.

زيادات تبدأ من 1100 جنيه.. وتفاوت حسب الدرجة

وأكد البيان أن الزيادة الجديدة في المرتبات تبدأ من 1100 جنيه كحد أدنى، وتختلف باختلاف الدرجات الوظيفية والمسمى الوظيفي ومدة الخدمة. وقد جرى احتساب الزيادة وفقًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأجور وموازنة العام المالي الجديد، التي خصصت مليارات الجنيهات لتحسين دخول موظفي الدولة والمعلمين.كما شملت الزيادة الجديدة أيضًا الحافز الشهري الإضافي، ورفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات، بحيث لا يقل إجمالي راتب الموظف الحكومي عن 6000 جنيه شهريًا بعد إضافة العلاوات والزيادات.

تعليمات بصرف المرتبات في مواعيدها دون تأخير

وشددت وزارة المالية على ضرورة صرف المرتبات في مواعيدها دون أي تأخير، مع التأكيد على استمرار العمل بنظام الصرف على أيام متتالية لتجنب التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي، كما طالبت الموظفين باتباع التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية أثناء عمليات السحب.

جدول صرف مرتبات يوليو 2025

ومن المقرر أن يتم الصرف على ثلاث دفعات، حيث تبدأ الدفعة الأولى يوم الثلاثاء 23 يوليو للعاملين في وزارات الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، وغيرها من الجهات. تليها الدفعة الثانية يوم الأربعاء 24 يوليو، ثم تُستكمل بقية الجهات والهيئات يوم الأحد 27 يوليو.

الحكومة: مستمرون في تحسين الدخول

وأوضحت الحكومة أن هذه الزيادة ليست الأخيرة، حيث يجري العمل على دراسات جديدة لتطبيق زيادات إضافية وتحسين منظومة الأجور، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بحماية محدودي ومتوسطي الدخل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.