تعديل قانون الإيجار القديم 2025: 9 تغييرات رسمية جديدة بعد الموافقة النهائية من البرلمان

أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون الإيجار القديم لعام 2025، لينهي بذلك حالة الجدل الواسعة التي أحاطت بالعلاقة الإيجارية الممتدة منذ عقود، خصوصًا تلك العقود القديمة التي كانت تُعَد مجحفة في حق الملاك وغير متوازنة اقتصاديًا.القانون الجديد جاء ليُعيد صياغة العلاقة بين الطرفين على أسس أكثر عدلًا، من خلال سلسلة من التعديلات الجوهرية التي شملت فترات الإيجار، والقيمة المالية، وآليات الحصر والتصنيف، ومصير العقود القائمة.وفيما يلي أبرز 9 تعديلات أساسية وردت في قانون الإيجار القديم الجديد بعد الموافقة النهائية من البرلمان:

1- إيجار مؤقت موحد بـ250 جنيهًا لحين الحصر

نصّت المادة الرابعة على أن تكون القيمة المؤقتة للإيجار الشهري 250 جنيهًا لجميع الوحدات الخاضعة للقانون، وذلك إلى حين انتهاء اللجان المختصة من تحديد القيمة الفعلية وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن يُسدّد المستأجر الفروق المستحقة لاحقًا.

2- مدة إنهاء العلاقة الإيجارية محددة بـ7 و5 سنوات

بموجب المادة الثانية:للوحدات السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.للوحدات غير السكنية: تنتهي العلاقة بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.

3- الدولة تلتزم بتوفير سكن بديل للفئات المستحقة

منحت المادة الثامنة حق الحصول على وحدة بديلة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، سواء إيجارًا أو تمليكًا، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا وفق معايير تحددها الجهات المختصة.

4- لجان لتقسيم المناطق حسب التصنيف

ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان تقوم بتصنيف المناطق إلى:متميزةمتوسطةاقتصادية
وذلك بناءً على الموقع، والخدمات، والبنية التحتية، على أن تنتهي اللجان من عملها في غضون 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون.

5- القيم الإيجارية الجديدة حسب المنطقة

وفق التصنيف، تم تحديد الحد الأدنى للإيجارات كما يلي:المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القديم (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيهًا).

6- زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار

تنص المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المحددة للإيجار، بشكل دوري، لضمان التوازن مع معدلات التضخم وتغير الأسعار بمرور الوقت.

7- حالات تستوجب الإخلاء الفوري

أجاز القانون للمالك طلب الإخلاء الفوري في حالتين:إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مقبول.إذا امتلك المستأجر (أو من يمتد له العقد) وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.

8- أولوية تخصيص وحدات الدولة للمخليين

منح القانون أفضلية في تخصيص وحدات الإسكان الحكومي للمستأجرين الذين يُخلون وحداتهم القديمة طوعًا، بشرط تقديم طلب رسمي وإقرار بالإخلاء.

9- إلغاء القوانين القديمة بعد فترة انتقالية

أقرّت المادة التاسعة إلغاء القوانين القديمة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 بعد مرور 7 سنوات من تنفيذ القانون الجديد، مع إلغاء أي أحكام قانونية تتعارض مع التعديلات الحالية.بهذه التعديلات، يسعى قانون الإيجار القديم الجديد إلى معالجة التشوهات القانونية التي استمرت لعقود، وتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان حماية الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم.