نواب البرلمان: فرض رسوم على إعادة دخول الامتحان مخالف للدستور

انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001 بدعوى أنه يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة. وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الذي انعقد اليوم  برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.ينظم العملية التعليمية من جانبه أكد المستشار محمود فوزي أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة، ولم يتضمن السماح بفرض رسوم إضافية، بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد معقولية الرسوم وعدم غلوها.اجتماع تنسيقي
ودعا  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.