“تعزيز دور الهيئات الاقتصادية” .. خطة الحكومة لبناء مستقبل المؤسسات العامة

في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، تأتي مخصصات “حيازة الأصول المالية” في الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 كإحدى أدوات السياسة المالية التي تستهدف إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتعزيز كفاءتها التمويلية.ويعد هذا التوجه مؤشرًا إيجابيًا على إدراك صناع القرار لأهمية تقوية مراكز الهيئات الاقتصادية التي تلعب دورًا مباشرًا في النمو والتنمية، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة.

حيازة الأصول المالية.. مساهمات حكومية لتعزيز الهياكل التمويلية للمؤسسات

حسب ما أظهرته بيانات  الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 التي بدأ تطبيقها أمس، خصصت الحكومة نحو 102.8 مليار جنيه تحت بند “حيازة الأصول المالية”، وهو ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.ويظهر هذا البند زيادة ملحوظة بنسبة 58.1% مقارنة بمخصصات العام المالي السابق 2024/2025، والتي بلغت نحو 65.045 مليار جنيه؛ بما يعادل 0.4% من الناتج المحلي.

حيازة الأصول.. أداة الدولة للدعم والتمويل

تشمل حيازة الأصول المالية مساهمات الخزانة العامة في الهيئات الاقتصادية التي تواجه صعوبات تمويلية، بالإضافة إلى إصلاح المراكز المالية لبعض الشركات العامة، والقروض التي تمنحها الدولة لعدد من الجهات، والتي تُعد التزامًا ماليًا على الموازنة العامة.

المحطات النووية والمتحف الكبير يتصدران مخصصات الأصول المالية

وحسب البيانات التي أبرزتها الموازنة العامة حول أهم الجهات والمجالات التي خصصت لها اعتمادات ضمن بند حيازة الأصول المالية، فقد تصدرتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباءبقيمة 48.6 مليار، ثم المتحف المصري الكبير20,7 مليار جنيه، يعقبه جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية: 5,3 مليار جنيه، ثم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: تمول ذاتيًا بقيمة 3.7 مليار جنيه، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: 1,2 مليار جنيه، تليها الهيئة الوطنية للإعلام 650 مليون، ثم باقي الهيئات الاقتصادية 30,7 مليار جنيه.

قراءة في أرقام الأصول 

تعكس الزيادة الكبيرة في بند حيازة الأصول المالية توجّه الدولة نحو دعم مؤسسات استراتيجية تواجه تحديات تمويلية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال الوطني في المشروعات الدولية.وتوضح البيانات أن الاستثمار الحكومي في الكيانات العامة لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يأتي في سياق أوسع.

تعزيز رأس المال الوطني في المشروعات الدولية

وتوضح بيانات  الموازنة،  أن الاستثمار الحكومي في الكيانات العامة لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يأتي في سياق أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية للقطاعات المختلفة.وتشير إلى أن التوسع في بند حيازة الأصول المالية لا يُنظر إليه فقط كزيادة في الإنفاق، بل كاستثمار استراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود والتطور، فالمساهمات الموجهة للهيئات الاقتصادية والشركات العامة تمثل دفعة قوية نحو إصلاح هيكلي طويل الأمد، يدعم التحول إلى اقتصاد إنتاجي أكثر مرونة وكفاءة.وإذا ما اقترن هذا التوجه برقابة فعالة وإدارة رشيدة، فإنه سيكون أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف رؤية الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الأسواق.