“أمان الغذاء” كسبيل لدخول الأسواق العالمية: دليل تأهيلي لمصانع ومحطات تعبئة التمور في مصر

أكد محمد محمدي، المدير الفني لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب)، أن المشروع وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية عمل على إعداد استراتيجية للتطوير، وكان الهدف الأساسي منها تعزيز التجارة المصرية عن طريق ضمان سلامة الغذاء.وقال إنه تم إصدار دليل للتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية في أسواق التصدير، كما تم تحديث وتطوير المفاهيم الأساسية وتطبيق معايير التوافق مع الاشتراطات الدولية. وأضاف أن الدليل مبسط وواضح، ويُعد وثيقة إرشادية لتطوير النظام الداخلي وتطبيق الاشتراطات الصحية المصرية والقوانين والاشتراطات الدولية، إضافة إلى تدريب الكوادر على إجراء تحليل المخاطر للمنتج.وقالت الدكتورة سمر شعراوي، القائم بأعمال إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء، إن الهيئة عملت على ملف التمور وساعدت الشركات ومحطات التعبئة على التوافق وتطبيق معايير السلامة والتأكد من أن مصدر الغذاء سليم وآمن. كما أوضحت أن الهيئة تعمل على التوعية في المقام الأول قبل الرقابة، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء لم تعد اختيارًا بل أصبحت ضرورة، وأن التوافق مع اشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء من متطلبات النفاذ والتداول في أي سوق.وأضافت أن هناك ميزات كبيرة في قطاع التمور، خاصة أننا المنتج رقم واحد في العالم في إنتاج التمور، ولكن هناك تحديًا يتمثل في العمل على توافق المحطات والمصانع مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء. لذا تم البدء في تأهيل المورد الأولي والمنتج على التوافق مع هذه الاشتراطات، مشيرة إلى أهمية الدليل المُصدر والذي يتضمن المتطلبات الأساسية للمنشآت فيما يخص سلامة الغذاء، والتدابير والاشتراطات التي يجب إلزام المورد بتوفيرها، وآليات المراجعة، وتفاصيل المكان وخلوه من أي مصدر تلوث، وتأهيل الموارد البشرية ومتداولي الغذاء، واشتراطات التعامل مع الغذاء والحد من التلوث، وتطبيق خطط التتبع والاستدامة.وقد نظّمت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي باتحاد الصناعات المصرية ندوة متخصصة بعنوان «صناعة التمور بين الواقع والمأمول»، بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتصدير وسلامة الغذاء، بهدف تقييم الوضع الراهن لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة.