نواب يطالبون بإلغاء المادة الثانية من قانون الإيجارات القديمة: تخاوف الملايين من المصريين

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بإنهاء عقود الإيجار.وتنص المادة على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب أن هذه المادة أثارت قلقًا كبيرًا بعد الموافقة المبدئية على القانون، حيث أبدى عدد كبير من النواب تحفظاتهم عليها. العلاقة بين المالك والمستأجر هى علاقة رضائية قائمة على عقود ونصوص قانونية، إنهاء العلاقة التعاقدية في ظل حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 يضعنا في موقف معقد يمنع تنفيذ الإخلاء.”وأضاف أن الحكومة كانت قد اقترحت في البداية إنهاء العلاقة بعد خمس سنوات، وعندما اعترضنا، أضافوا سنتين لتصبح سبع سنوات، وكأنها منّة.”وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2002 قضى بأن امتداد عقد الإيجار لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين يكون لجيل واحد فقط، مؤكدًا ضرورة الالتزام بذلك، متسائلًا:هل ارتكب المستأجر جريمة حتى يُنهى عقده بهذه الطريقة؟”من جانبها، قالت النائبة سناء السعيد: أطالب بحذف المادة الثانية، لأن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري في ضمان الحق في السكن الآمن والكريم. مشروع القانون يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في نهاية عام 2024، والذي أقر بتحريك القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لا الإخلاء.”وأضافت ان القانون المقترح يمثل انتهاكًا لأحكام المحكمة الدستورية، وهناك حالة غليان في الشارع، خاصة أننا نناقشه في ذكرى 30 يونيو.”وأكد النائب محمد عبد العليم داود احترامه لأحكام المحكمة الدستورية، قائلًا:المحكمة أيدت تحريك القيمة الإيجارية، لكنها لم تتحدث عن الإخلاء، كما ان المجلس يناقش هذا المشروع في وقت حساس، دون وجود ضمانات واضحة، وهذا أمر مقلق.”وتابع:المحكمة لم تعارض حق المشرّع في سن القوانين، لكن الحكومة تقدمت بمشروع يتضمن الإخلاء، وهو أمر لم تفرضه المحكمة. كيف لبرلمان مصر، أقدم برلمانات المنطقة، أن يشرّع في هذا التوقيت الحرج دون ضمانات تحفظ حقوق المواطنين؟