عاجل.. إجراءات التحويل بين المدارس لعام 2025: الشروط والمستندات اللازمة للتقديم الإلكتروني

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر المديريات التعليمية بجميع المحافظات، في استقبال طلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية المخصصة لهذا الغرض، مع التأكيد على عدم قبول أي طلبات تحويل ورقية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور.وحددت الوزارة يوم 15 أغسطس 2025 كآخر موعد لتقديم طلبات التحويل، ما يمنح أولياء الأمور فترة زمنية كافية لإنهاء الإجراءات ومراجعة المدارس المتاحة، وفق الشروط المعلنة.
ما هي الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس 2025؟
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التحويل بين المدارس يتطلب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية لإتمام الإجراءات بنجاح، وتشمل:
ـ عدد 4 استمارات تحويل مستوفاة البيانات، على أن تُرفق كل استمارة بطابع تعليم بقيمة 10 جنيهات.
ـ صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، على أن تكون سارية وتُظهر عنوان السكن بشكل دقيق.
ـ بيان قيد أو بيان نجاح مختوم ومعتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.
ـ إيصال رسمي يفيد بسداد رسوم التحويل من خلال القنوات المعتمدة.
ـ توقيع مدير المدرسة المطلوب التحويل إليها على الطلب، بشرط توافر أماكن شاغرة بها.شروط التحويل بين المدارس 2025أكدت الوزارة أن أهم شروط قبول طلب التحويل هو الالتزام بالمربع السكني، أي أن يتم التحويل إلى مدرسة تقع في نطاق محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وذلك لضمان تحقيق العدالة في توزيع الطلاب وتخفيف الكثافات داخل الفصول.كما يشترط أن تكون المدرسة المراد التحويل إليها تضم أماكن شاغرة بالفعل، إذ لا يُسمح بتجاوز الحد الأقصى للكثافة المقررة بالفصول.وشددت الوزارة على أن المنصة الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لتقديم طلبات التحويل، وأنه لن يتم الالتفات لأي طلب يتم تقديمه يدويًا أو ورقيًا داخل الإدارات أو المديريات التعليمية.متابعة نتائج التحويلات إلكترونيًاينصح أولياء الأمور بضرورة متابعة الموقع الرسمي للمديرية التعليمية التابعين لها بصفة منتظمة، من أجل الإطلاع على نتائج التحويلات فور إعلانها، ثم استكمال باقي الإجراءات داخل المدرسة في حال القبول.يُذكر أن التحويلات تشمل المدارس الرسمية الحكومية والرسمية لغات، ويُسمح بالتحويل بين المراحل الدراسية المختلفة وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.