طاهر المعتصم: العقوبات الأمريكية ناتجة عن ضغوط دولية على أطراف الصراع في السودان

أكد الكاتب الصحفي السوداني طاهر المعتصم، أن سريان العقوبات الأمريكية الأخيرة على السودان جاء نتيجة ضغوط مكثفة مورست على أطراف النزاع في البلاد، مشيرًا إلى أن السياق المحيط بصدور العقوبات من قبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي يحمل في طياته أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة.وأوضح المعتصم في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن هذه العقوبات لا تصدر من وزارة الخزانة الأمريكية، التي تُعد الجهة الأشد تأثيرًا حين يتعلق الأمر بالعقوبات ذات الطابع الاقتصادي والمصرفي، مبينًا أن تأخر صدور العقوبات من وزارة الخزانة، رغم أهمية العقوبات السياسية، يشير إلى أن واشنطن ما زالت تزن خياراتها بعناية، لأن العقوبات الاقتصادية تكون أعمق أثرًا وأكثر صعوبة في رفعها لاحقًا، الأمر الذي يفاقم معاناة الشعب السوداني على المدى الطويل.

جنود مكثفة لإعادة السودان للمنظمات الدولية 

وأشار المعتصم إلى أنه منذ سقوط نظام عمر البشير وجماعة الإخوان المسلمين في عام 2019، اضطرت القيادة الانتقالية – ممثلة في الفريق عبد الفتاح البرهان والحكومة المدنية – إلى بذل جهود كبيرة لإعادة السودان إلى المنظومة الدولية، واستعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية. لكن هذه الخطوات، كما يرى، باتت مهددة اليوم بفعل الصراع الدائر، وما يترتب عليه من عقوبات تعرقل عجلة الاقتصاد والتعافي الوطني.وأضاف: “قد يكون تأثير العقوبات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أقل وطأة من تلك التي تصدر عن وزارة الخزانة، غير أن الضرر الحقيقي يقع على المؤسسات المصرفية والمالية، خاصة في ظل القيود المتزايدة على التحويلات والتعاملات الخارجية، وهو ما يُعقّد أي محاولة لإبقاء السودان ضمن النظام المالي الدولي”.كما أشار المعتصم إلى أن الحكومة السودانية حاولت في السنوات الأخيرة بناء علاقات خارجية موازية تُمكنها من مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، ولكن في ظل العقوبات الحالية، فإن المصارف السودانية ستواجه تحديات كبيرة في تعاملاتها الدولية، ما سينعكس سلبًا على مجمل الوضع الاقتصادي والمعيشي داخل البلاد.وختم بقوله: “نأمل أن تضع هذه الحرب أوزارها قريبًا، وأن تُرفع هذه العقوبات المؤلمة، حتى لا يتحمل المواطن السوداني البسيط ثمن قرارات سياسية لا يد له فيها. استمرار العقوبات مع استمرار النزاع يعني أن الشعب السوداني هو من يدفع الثمن في نهاية المطاف، سواء عبر تدهور الخدمات أو تعقيد فرص التنمية والاستقرار”. يُذكر أن الولايات المتحدة ومجلس الأمن قد لوّحا مؤخرًا بسلسلة عقوبات تستهدف معرقلي الحل السياسي في السودان، وسط تزايد القلق الدولي من استمرار النزاع وآثاره الكارثية على المدنيين والبنية التحتية في البلاد.