أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والمواد البترولية بعد الزيادة الرسمية
ننشر أسعار السجائر الجديدة والكحوليات والبترول الخام بعد الزيادة الرسمية حيث وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات جديدة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن زيادات ضريبية على السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، إلى جانب تغييرات في قائمة الإعفاءات وبعض الخدمات الخاضعة للضريبة.
أسعار السجائر الجديدة والكحوليات والبترول الخام بعد الزيادة الرسمية
جاءت التعديلات ضمن مشروع قانون مكوّن من ست مواد، وتهدف إلى زيادة موارد الموازنة العامة للدولة وفق إطار موازني متوسط المدى حُدد بثلاث سنوات مالية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
أولًا: تعديلات ضريبية على أسعار السجائر
نصت المادة الأولى على تعديل جدول الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السجائر المنتجة محليًا والمستوردة، من خلال زيادة الفئة الضريبية القطعية وتحديد أسعار البيع كالآتي:
جدول أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الرسمية
| الفئة | السعر السابق (جنيه) | السعر الجديد (جنيه) |
|---|---|---|
| سجائر محلية بسعر 38.88 | 38.88 | 48 (حد أقصى) |
| سجائر محلية بين 38.88 و56.44 | الحد الأدنى: 48 | الحد الأقصى: 15 جنيهًا فوق سعر البيع |
| سجائر مستوردة 56.44 | – | 69 (حد أقصى) |
| سجائر محلية/مستوردة 56.44 | – | 79 (حد أقصى) |
كما تقرر زيادة الحدين الأدنى والأقصى لتلك الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 5 نوفمبر 2025.
ثانيًا: إمكانية تخفيض النسبة السنوية
نص التشريع على أنه يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير المالية، تخفيض نسبة الزيادة السنوية على الأسعار، وذلك في ضوء تقييم تكاليف الإنتاج وتحليل أسعار السوق.
ثالثًا: إخضاع السمة التجارية للوحدات الإدارية للضريبة
تضمن مشروع القانون تعديل المسلسل رقم 15 من البند أولًا في جدول السلع والخدمات، بحيث تخضع السمة التجارية للوحدات الإدارية (كالوحدات السكنية المؤجرة تجاريًا) لنفس المعاملة الضريبية الخاصة بالسمة التجارية للمحال التجارية.
رابعًا: ضرائب تصاعدية على المشروبات الكحولية
تم تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بنقلها من نظام النسبة المئوية إلى نظام الضريبة القطعية، كما تقرر تطبيق ضريبة تصاعدية على هذه المشروبات:
| السنة | نسبة الضريبة السنوية |
|---|---|
| أول 3 سنوات من سريان القانون | 15% سنويًا |
| بعد الثلاث سنوات الأولى | 12% سنويًا |
خامسًا: فرض ضريبة على البترول الخام وإلغاء إعفائه
نصت المادة الخامسة على استحداث معاملة ضريبية جديدة بخضوع البترول الخام لضريبة قدرها 10%، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة، كما ألغيت إعفاءات سابقة على هذا القطاع.
سادسًا: تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة
شملت التعديلات:إلغاء البند رقم 1 من البند أولًا، مع استمرار إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول وخضوعها بدلًا من ذلك للضريبة العامة مع إتاحة خصم المدخلات.تعديل البند 57 لإخضاع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة.إزالة إعفاءات تتعلق بخدمات ومجالات أخرى بهدف تحسين الموارد الضريبية للدولة.أكدت الحكومة أن هذه التعديلات تستند إلى دراسة مسبقة ضمن إطار قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، لتحقيق التوازن بين الإيرادات العامة ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء عن الشرائح الأقل دخلًا عبر إعادة هيكلة الضرائب غير المباشرة.