نائب برلماني: المستأجرون في الإيجارات القديمة ليسوا مجرد أرقام ويجب أن نهتم بكبار السن

قال النائب البرلماني أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية جاءت استثنائية، حيث غابت عنها الانقسامات التقليدية بين نواب الأغلبية والمعارضة، مؤكدًا أن الجميع تحدث بصوت واحد من أجل تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي.وأوضح، خلال مداخلة لبرنامج “على مسئوليتي” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الجلسة ناقشت بتوسع التمييز بين “المستأجر الأصلي” والجيل الأول من الورثة، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية أقر الامتداد للجيل الأول فقط، ما دفع النواب للتركيز على كبار السن الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المستأجرين الأصليين.وأضاف أن معظم المستأجرين الأصليين ممن وقعوا عقود الإيجار في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، تجاوزوا الآن سن الخامسة والستين، وبعضهم يبلغ الثمانين والتسعين عامًا، مشددًا على أنه من غير المنطقي مطالبة هؤلاء بإيجاد سكن بديل خلال سبع سنوات فقط، بعد عمر قضوه في الشقة ذاتها دون قدرة مالية على التملك.وأشار، إلى أن النواب عرضوا تصورات واقعية لفهم البعد النفسي والاجتماعي لهذه الفئة العمرية، مضيفًا: “ليس من السهل أن نطالب إنسانًا عاش طوال عمره في شقة واحدة بأن يتركها فجأة، خاصة إن لم يتمكن من امتلاك مسكن طوال حياته”.وكشف النائب أن الجلسة لم تنته بالتصويت النهائي على القانون، إذ تم إرجاء الموافقة لحين تقديم الحكومة لبيانات وإحصائيات تفصيلية بشأن أعداد المستأجرين الأصليين والورثة من الجيل الأول، موضحًا أن الجلسة اقتصرت فقط على مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.وقال إن معظم الطلبات التي قُدمت للحكومة تتعلق بالسكن فقط، دون تطرّق إلى الوحدات التجارية أو الإدارية، مضيفًا أن النشاط الاقتصادي يمكنه التكيّف مع المتغيرات، أما السكن فهو “مسألة حياة”.