برلماني: تحرير العلاقة الإيجارية يعد خطرًا كبيرًا.. ولن نسمح بطرد أي شخص من منزله

طالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، حذف تحرير العلاقة الإيجارية أيا كانت المدة، مضيفًا: “نحن أمام ظلم بين للمالك في الماضي، وظلم للمستأجر في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا في شيء واحد وهو تحريك القيمة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية”.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأكد: أننا أمام تهديد للسلم الاجتماعي وخطر داهم سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجر أيًا كانت المدة سواء بعد 5 سنوات أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستأجر من الحكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح في مخالفات البناء أو في غيره.وتابع: “نحن مع تحريك القيمة الإيجارية، أما المادة التالية الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أن نوافق على طرد أحد”.وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا كنواب عن الشعب أقسمنا على احترام القانون والدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا، والبرلمان اتخذ قرارا بأن يخوض معترك “ملف الإيجار القديم”.وشددً النائب علاء عابد، على أنه لن يصعب على هذا البرلمان والإعلام سيفهم الشعب أهمية هذا القانون حتى لا نعود لجملة “المجلس سيد قراره” عندما كانت تأتي أحكامًا قضائية و”تركن في الدرج”، معقبًا: “لكننا أمام مجلس على رأسه قامة دستورية كبيرة وتركيبة لن تسمح بذلك”.وأضاف النائب علاء عابد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أننا أمام خيارين  وهما أن نتصدى ونتحمل المسئولية أمام الله والشعب المصري ونخوض المعترك الصعب، والثاني أن نترك الأمر معلق.