أستاذ في القانون الدولي يشرح آثار قرار إيران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يُعد انسحابًا من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بل هو إجراء مؤقت يعكس تعليقًا سياديًا لالتزامات الدولة بموجب الاتفاق الدولي، في ظل ظروف طارئة.وأشار سلامة، في مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، إلى أن القانون الدولي يسمح للدول بتعليق التزاماتها مؤقتًا، دون أن يعني ذلك الإنهاء الكامل للاتفاقية، موضحًا أن إيران لا تزال رسميًا طرفًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، لكنها أوقفت مؤقتًا التعاون مع الوكالة في ظل ما تعتبره ظروفًا استثنائية.وأضاف أن قرار التعليق يعني عمليًا أن المفتشين الدوليين لن يتمكنوا من الدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية أو التحقق من مستويات التخصيب والمخزون النووي، وهو ما يفتح المجال أمام حالة من الغموض والشك حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني.ونوه، إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، علّق على الخطوة الإيرانية بقوله إن طهران لا تملك حقًا أحاديًا لتعليق التعاون، مستندًا في ذلك إلى التزامات الدول الموقعة على المعاهدة، مؤكدًا أن الانسحاب أو التعليق يبقى من الحقوق السيادية للدول وفق القانون الدولي.وتابع أن أخطر ما في هذا القرار أن الوكالة لن تتمكن من رفع تقارير شفافة لمجلس الأمن بشأن الوضع النووي الإيراني، وهو ما يخلق فراغًا معلوماتيًا قد تستغله بعض الأطراف دوليًا.وأردف أن هذا التعليق، في حال استمر، سيُفقد المجتمع الدولي القدرة على مراقبة وتقييم مدى التزام إيران أو تجاوزها لنطاق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، خاصة في ظل الحديث عن هجمات غامضة طالت منشآت نووية إيرانية مؤخرًا، لم تُعرف حتى الآن تداعياتها بدقة.