وكيل مجلس النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق توازن منصف بين المالك والمستأجر

أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم، المقرر مناقشته في الجلسة العامة للمجلس يوم الإثنين المقبل، يمثل محاولة جادة لإحداث توازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مشيرًا إلى أن المادة الثامنة من المشروع منحت مهلة انتقالية للحكومة تصل إلى سبع سنوات لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين.
وأوضح عزت في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن هذه المادة تعد بمثابة التزام واضح من الدولة بعدم ترك المواطن دون بديل مناسب، معتبرًا أن هذه المهلة تعطي مساحة للمستأجر لتدبير أوضاعه، وفي الوقت نفسه ترفع العبء عن كاهل المالك الذي عانى طويلًا من تدني قيمة الإيجارات وعدم القدرة على صيانة العقار.وأشار عزت إلى أن اعتراض بعض الملاك على مد الفترة الانتقالية من خمس إلى سبع سنوات هو أمر مفهوم، لكنه شدد على ضرورة التوافق بين جميع الأطراف، موضحًا أن “المالك مظلوم، لكن هناك مستأجرين أيضًا يعانون من ظروف معيشية صعبة ولا يمكن إخلاؤهم بشكل مفاجئ”.
ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن القانون يتضمن معالجة للوحدات المغلقة، مما يساهم في تقليص حجم الأزمة واقتصارها على الحالات المستحقة فقط، وهو ما يسهل على الحكومة توفير البدائل.وحول الجدل المتعلق بعدم دستورية تحديد مدة زمنية لإنهاء العقود، أوضح عزت أن القانون يعالج هذه الإشكالية من خلال النص على أن مدة الإخلاء ستكون “الأقرب” بين المهلة المحددة بالقانون أو نهاية الجيل الأول من المستأجر أو المالك الأصلي، وهو ما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية.وفي ما يتعلق بالمقابل المادي ورفع الحد الأدنى للإيجارات، أكد عزت أن المبالغ الحالية “ضعيفة جدًا ولا تتناسب مع المتطلبات الاقتصادية للمالك أو صيانة العقار”، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن المالي ضرورة لضمان العدالة والاستدامة.وأكد عزت على أن مشروع القانون أخذ وقته الكافي في المناقشة داخل اللجان، وتم التوافق على النقاط الأساسية، مشيرًا إلى أن الجلسة العامة المقبلة ستكون حاسمة، وقد تشهد إقرار القانون بعد التصويت عليه من قبل النواب.