نائب رئيس الوزراء: مصر تعيد ترتيب منظومة النقل والتجارة في المنطقة
قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025، إنه في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل، فإن وزارة النقل تعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي، يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم.
مصر نقطة التقاء رئيسية
وأوضح الوزير أن أبرز أوجه هذا الربط تتمثل في التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ حيث يبدأ الممر من فوجو الصينية ويمر عبر فيتنام وإندونيسيا وبنجلاديش والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق إفريقيا على طول الساحل الإفريقي، إلى البحر الأحمر، وعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط، حيث تشكل مصر نقطة التقاء رئيسية في هذه المبادرة، من خلال محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، والتي تحتضن مشروعات صناعية ولوجستية كبرى بمشاركة شركات صينية. وأضاف أن الربط السككي والنقل البري مع دول الجوار العربي والإفريقي يُعزز فرص دمج الممرات الصينية العابرة للقارات عبر الأراضي المصرية، لافتا إلى أن مصر تعمل مع الصين على عدد من المحاور بمبادرة الحزام والطريق أهمها مشاركة الشركات الصينية بمشاريع البنية التحتية بالمواني؛ أبرزها دخول شركة هاتشسون الصينية بعدد من المشروعات الاستثمارية بالمواني المصرية ودمج الممر اللوجستي السخنة – الإسكندرية ضمن مبادرة طريق الحرير.
تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل
ولفت إلى أن من أبرز أوجه هذا الربط أيضا: الاندماج في السوق الإفريقية من خلال الربط مع ممرات إفريقيا الداخلية؛ حيث تعمل مصر على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، من خلال عدة مشروعات مثل محور القاهرة – كيب تاون، وطريق مصر – تشاد، ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل (VIC – MID) ومنها إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا.وأردف أن من أبرز أوجه هذا الربط كذلك: ممر الهند – الخليج – أوروبا (IMEC) للربط بين دول الهند والإمارات والسعودية والأردن وأوروبا وسيكون له مساران: الممر الشرقي (الهند – الخليج العربي) والممر الشمالي (الخليج العربي – أوروبا).وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ الثلاث ممرات اللوجستية (طابا/ العريش – السخنة/ الإسكندرية – سفاجا/ قنا/ الإسكندرية) يمكن أن تكون مصر جزء من الممر الاقتصادي (الهند/ الخليج/ أوروبا)، وقد قدمت مصر عدة مقترحات لمشاركتها في الممر الاقتصادي باستخدام هذه الممرات اللوجستية كمسار حيوي ضمن المشروع.وأوضح أن من أوجه الربط أيضا: طريق التنمية والذي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا وصولًا لأوروبا، حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم الرباعية (العراق – قطر – الإمارات – تركيا) في أبريل 2024 لتنفيذ المشروع، وقد تم التنسيق بين مصر والعراق على دخول الشركات المصرية في إطار المشروع سواء في مجال السكك الحديدية أو إنشاء الطريق السريع من ميناء الفاو وصولا لتركيا وعن طريق التكامل مع خط التجارة العربي (الأردن – العراق – مصر) مرورا بممر العريش / طابا اللوجستي. ونوه بأنه من خلال هذا التكامل، تُعيد مصر تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة، ليس فقط باعتبارها دولة عبور، بل كمركز إنتاج ولوجستيات وتوزيع إقليمي وعالمي، مشيرا إلى أن هذا الربط يعد أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لمواجهة التحولات العالمية الحالية، وتحقيق شراكات اقتصادية مبنية على المصالح المتبادلة، والقدرة على التكيف، والتخطيط القائم على الأدلة والمرونة.ولفت إلى الإيمان بأن مستقبل النقل لا يكمن في البنية التحتية فقط، بل في التكامل والتخطيط القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة، وأنه لهذا يتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية، لضمان التنسيق الفعّال، وتبادل الخبرات، وبناء أنظمة نقل مرنة، قابلة للتكرار، ومستجيبة للأزمات.وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للعمل على تحقيق الترابط الإقليمي والدولي والمشاركة في المبادرات التي يتم إطلاقها بهذا الشأن لما له من دور حاسم في دعم الاستقرار السياسي، والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز فرص التكامل والتنمية المستدامة.وبين أن التحديات التي يتم مواجهتها اليوم تتطلب العمل المشترك من أجل بناء مستقبل ترتكز فيه حركة النقل على المرونة، الترابط، والتكامل الحقيقي، وأن جمهورية مصر العربية تؤكد، من خلال موقعها وتجربتها ورؤيتها الاستراتيجية، على التزامها الكامل بأن تكون دائما، وكما كانت عبر تاريخها الطويل، جسرًا للتواصل، ومركزًا للحلول، ونموذجًا للتكامل الإقليمي والدولي.