عمرو طلعت لـ “الدستور”: قطاع الاتصالات يتصدر التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في مصر
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات السبع الماضية طفرة هائلة وتحولًا نوعيًا جعله أسرع القطاعات نموًا في الدولة، ليس فقط من حيث تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، بل كقطاع إنتاجي يساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
استراتيجية متكاملة
وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ”الدستور” أن الوزارة نفذت استراتيجية متكاملة شملت تطوير البنية التحتية الرقمية، حوكمة قطاع الاتصالات، رقمنة الخدمات الحكومية، بناء القدرات الرقمية للشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن تعزيز التصنيع المحلي لتكنولوجيا المعلومات، ما جعل مصر تحتل مكانة متميزة على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.وأضاف أن معدلات نمو القطاع تراوحت بين 14% و16% على مدار السنوات السبع الماضية، لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6% مشيرًا إلى أن صادرات الخدمات الرقمية تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف، حيث بلغت 6.9 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ1.5 مليار دولار عام 2014، مع نمو صادرات التعهيد إلى 4.3 مليار دولار في 2024، محققة معدل نمو 80% خلال عامين فقط، مما رفع تصنيف مصر إلى المركز الثالث عالميًا في مؤشر الثقة بمواقع خدمات التعهيد العابرة للحدود لعام 2023.وأكد الوزير أن مصر حصلت على أعلى تصنيف (الفئة الأولى A) في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، كما حصلت على جائزة أسرع إنترنت ثابت في أفريقيا من شركة Ookla العالمية، حيث ارتفع متوسط سرعة الإنترنت إلى 85.64 ميجابت في الثانية، بزيادة بلغت 16 ضعفًا.
مؤشر الأمن السيبراني
وأشار إلى تصنيف مصر ضمن أفضل 12 دولة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني (GCI) للعامين 2023-2024، واحتفاظها بدرجة 100 كاملة في جميع معايير الاتحاد الدولي للاتصالات، مما يعكس تطور منظومة الأمن السيبراني في مصر.وتحدث الوزير عن منصة «مصر الرقمية» التي أطلقت في يوليو 2022 بعدد 70 خدمة، لتضم حاليًا نحو 200 خدمة رقمية ضمن 16 حزمة، مع إطلاق 15 تطبيقًا رقميًا على نظامي iOS وأندرويد، حيث وصل عدد مستخدمي المنصة إلى أكثر من 9 ملايين مواطن. كما أشار إلى إنجازات ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية لتعزيز التكامل الحكومي وتقليل التكرار، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع رقمية كبرى مثل منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد في بورسعيد، والرقم القومي الموحد للعقارات الذي ساعد في توثيق الملكيات، وإصدار نحو 19 مليون رقم عقاري، وميكنة 387 منشأة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وإصدار 5 ملايين كارت ذكي للفلاحين ضمن منظومة الدعم الزراعي.وأوضح د. طلعت أن الوزارة قامت بتطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية للقطاع الطبي، وتطوير منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد في 796 موقعًا، وتنفيذ منظومة التقاضي عن بُعد وربط المحاكم بالسجون، وميكنة أكثر من 754 مكتب توثيق تقدم 59 ألف معاملة يوميًا، مع توفير خدمات إصدار التوكيلات إلكترونيًا، إضافة إلى مشروع حصر وإدارة أصول الدولة بإلكترونيًا، وتركيب 300 وحدة تشخيص عن بعد في المناطق الفقيرة والنائية وربطها بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى إطلاق منصة تأسيس الشركات إلكترونيًا وتطبيق «كتاب» الذي يوفر مكتبة رقمية ضخمة بالتعاون مع وزارة الثقافة.وأكد الوزير التزام الوزارة بتدريب 500 ألف متدرب خلال العام المالي 2024/2025 في مختلف المجالات الرقمية، مشيرًا إلى إنشاء 24 مركزًا من مراكز «إبداع مصر الرقمية» في المحافظات لدعم الابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أن الوزارة أسست جامعة مصر للمعلوماتية، أول جامعة متخصصة في أفريقيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشأت 19 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تحت مظلة شركة WE. كما بدأت في إنشاء «مدينة المعرفة» في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف بناء مجتمع معلوماتي متكامل لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.وأشار إلى نجاح مصر في جذب 9 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، وارتفاع عدد أبراج المحمول إلى 37 ألف برج، مع تنفيذ برامج تطوير شاملة للبريد المصري الذي وصل عدد منافذه إلى أكثر من 4700 منفذ تم تطوير 4055 منها، ما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الحكومية.وعن الأمن السيبراني، أكد الوزير أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا، مع تصنيفها ضمن أفضل 12 دولة في المؤشر العالمي، مشيرًا إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل الكوادر السيبرانية وأكاديمية الأمن السيبراني التي تهدف لبناء كفاءات وطنية في هذا المجال الحيوي.واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مصر الرقمية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة عبر توفير بيئة رقمية متكاملة تعزز الشمول الرقمي وتحفز الابتكار، وترسخ مكانة مصر على خارطة تكنولوجيا المعلومات العالمية، بما يخدم الاقتصاد والمجتمع ويؤمن مستقبل أجيال الوطن.