البيت الأبيض يرفض الإفصاح عن كيفية تقليل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الكونغرس.

رفض البيت الأبيض، الإفصاح عن الكيفية التي يعتزم بها الحد من مشاركة المعلومات الاستخباراتية السرية مع الكونجرس، وسط جدل متصاعد بشأن التوازن بين الأمن القومي والرقابة التشريعية.وجاء هذا الرفض في تصريحات للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة جيمس برادي داخل البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، قبل وقت قصير من إحاطة سرية قُدمت لمجلس الشيوخ حول تطورات الملف الإيراني، على خلفية تصعيد التوترات الإقليمية، حسبما كشف شبكة سي إن إن الأمريكية. 

عدم وصول المعلومات الحساسة 

وأشارت “ليفيت” إلى أن الإدارة الأمريكية حريصة على ضمان عدم وصول المعلومات الحساسة إلى “أيدي غير مسؤولة”، مضيفة أن الأشخاص المخوّلين بالاطلاع على مثل هذه المواد الاستخباراتية “يجب أن يتعاملوا معها بأعلى درجات المسؤولية”.وفي ردها على سؤال بشأن تسريب التقييم الاستخباراتي الأخير الصادر عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA)، حول نتائج الضربات الجوية الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، أشارت ليفيت إلى أن التسريب كان مؤسفًا للغاية، خاصة وأن عددًا محدودًا فقط من المسؤولين كانت لديهم صلاحية الاطلاع على هذا التقرير.وأضافت أنه “للأسف، من الواضح أن شخصًا واحدًا من هذا العدد القليل تصرّف بعدم مسؤولية”.وأوضحت أن هذا التقييم الاستخباراتي أظهر أن الضربات لم تدمر البنية التحتية الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وأنها ربما أعاقت تقدم المشروع لبضعة أشهر فقط، دون أن توقفه بشكل دائم.

تقييد حجم ونوعية الاستخبارات التي تتم مشاركتها مع الكونجرس 

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة “CNN”، الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط فعليًا لتقييد حجم ونوعية المعلومات الاستخباراتية التي تتم مشاركتها مع الكونغرس. ويُعتقد أن القرار جاء عقب تسريب التقييم الاستخباراتي عبر نظام CAPNET، وهو نظام مخصص لتبادل المعلومات السرية بين الأجهزة التنفيذية والهيئات التشريعية.وأشار المسؤول إلى أن الإدارة تعتبر ما حدث تهديدًا للأمن القومي، ويستدعي إعادة تقييم الإجراءات المتعلقة بتأمين البيانات الاستخباراتية ومن يمكنه الوصول إليها.ورغم الإلحاح من قبل الصحفيين على تقديم توضيحات إضافية، امتنعت ليفيت عن الدخول في تفاصيل الإجراءات الجديدة، مكتفية بالقول إن “تعزيز عملية حماية المعلومات بات أمرًا ضروريًا لحماية أمننا القومي والشعب الأمريكي”.هذا التوجه يلقى معارضة قوية من قبل عدد من المشرعين في الكونغرس، الذين يؤكدون أن أدوارهم الرقابية والدستورية تفرض ضرورة الاطلاع على المعلومات الدقيقة لاتخاذ قرارات مسؤولة بشأن السياسة الخارجية والدفاع.وفي ظل هذا التوتر المتصاعد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تبقى الأسئلة قائمة حول حدود الشفافية في القضايا الأمنية، ومدى قدرة البيت الأبيض على الموازنة بين حماية الأسرار الاستخباراتية وضمان حق الكونغرس في ممارسة الرقابة.