وزارة العمل: مصر تحقق الإنجاز في الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية استعدادًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية

كشف خالد عبد الله عبد القادر، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، عن إنجاز محوري تقوده الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل خلال الأشهر القليلة الماضية، تمثل في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي يُعد خطوة أساسية تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للسلامة والصحة المهنية في مصر.وأضاف عبد القادر، في تصريحات لـ”الدستور”، أن هذا الملف يمثل تقييمًا دقيقًا وواقعيًا لوضع السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، حيث يشمل تحليلًا شاملًا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، بما يتيح بناء رؤية مستقبلية واضحة ترتكز على أهداف مدروسة وخطط فعالة لحماية العاملين وتحسين بيئة العمل.

الحق في بيئة عمل آمنة أصبح مبدأً أساسيًا 

وأشار مستشار الوزير، إلى أن توقيت إعداد الملف جاء استجابة لمحورين رئيسيين، أولهما تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية بلورة استراتيجية وطنية متكاملة في هذا المجال، وثانيهما التزام مصر بالتطورات والمعايير الدولية، لا سيما بعد أن أصبح الحق في بيئة عمل آمنة مبدأً أساسيًا خامسًا معتمدًا دوليًا منذ الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي عام 2022. وقد دعمت هذا التوجه الاتفاقيتان رقم 155 لعام 1981 ورقم 187 لعام 2006 الصادرتان عن منظمة العمل الدولية، واللتان أصبحت أحكامهما ملزمة لكافة الدول الأعضاء، بمن فيهم غير الموقعين.وأكد عبد القادر، أن إعداد هذا الملف لم يكن مهمة منفردة، بل جاء نتيجة تعاون وطني واسع النطاق، شاركت فيه مختلف الجهات المعنية. وتطلب جمع البيانات تنسيقًا دقيقًا بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، منها وزارة الصحة، التأمينات الاجتماعية، التعليم الفني، الصناعة، والتخطيط، فضلًا عن مشاركة منظمات أصحاب الأعمال مثل اتحاد الصناعات المصرية وبعض الغرف النوعية، وكذلك منظمات العمال وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. كما شارك ممثلو منظمة العمل الدولية في مراحل الإعداد.وبحسب عبد القادر، فقد بدأ العمل على الملف في يناير 2025، واكتمل واعتمد رسميًا في 15 أبريل 2025، أي خلال فترة زمنية قياسية تعكس الجدية والالتزام من كافة الأطراف.وشدد عبد القادر، على أن هذا الإنجاز لا يمثل نهاية الطريق، بل هو نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية الشاملة. فبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، انطلقت المرحلة الثانية مباشرة، حيث نُظمت ورش عمل مكثفة لصياغة المسودة الأولى للاستراتيجية قبل حلول الأول من مايو 2025، التزامًا بتوجيهات الوزير.وأضاف، أن هذه المسودة تضمنت تحديد الأهداف الاستراتيجية، والأهداف الفرعية، والمحاور الرئيسية، إلى جانب توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وقد تم إنجازها بنجاح قبل عيد العمال.واختتم مستشار الوزير حديثه بالإشارة إلى أن المرحلة الحالية، التي بدأت في 25 مايو 2025، تركز على وضع البرامج التنفيذية للاستراتيجية، والتي ستحول ما ورد في الوثائق والخطط إلى واقع ملموس على الأرض، يشعر به كل عامل وكل منشأة في مصر، في سبيل تحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا وإنصافًا واستدامة.