الدكتور حسين المقداد: الشائعات تشكل خطرًا على استقرار الدولة وتتطلب اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية.

أكد الدكتور حسين أحمد المقداد، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان، أن انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل خطرًا داهمًا يهدد استقرار الدول ويقوّض الأمن العام، مشيرًا إلى أن البيئة الرقمية أصبحت حاضنة مثالية لترويج الأكاذيب في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية، والقصور المؤسسي في إدارة المعلومات.وأوضح الدكتور المقداد، في تصريحات خاصة لـ”الدستور” أن الشائعات تنشأ غالبًا في مناخ يغيب فيه الوعي وتغيب فيه الشفافية، ويزيد من خطورتها تصديق فئات واسعة من المجتمع، خاصة في ظل الأمية الرقمية والثقافية، وانعدام المعلومة الرسمية، وسوء استخدام المنصات من قبل جهات داخلية أو خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار.وأشار، إلى أن غياب استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، وافتقار الردود الحكومية للمصداقية والسرعة، يُعد من أبرز أسباب رواج هذه الظاهرة، كما تسهم بعض الفصائل السياسية والدينية في نشر الشائعات بغرض التشويه والمعارضة غير الرشيدة، دون وعي بخطورة ذلك على المصلحة الوطنية.وفي المقابل، شدد الدكتور المقداد، على أن التكنولوجيا نفسها وفرت أدوات فعالة لرصد الأكاذيب ومحاصرتها، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعقب الرقمي، والمراصد الحكومية وغير الحكومية، والمبادرات المتخصصة والمكافحة التشاركية التي تدمج المستخدمين أنفسهم في جهود التحقق.وعن الإطار الدستوري، أشار إلى أن الدستور المصري لم يخص الشائعات بنص مباشر، لكنه وفّر شبكة من الضمانات لمواجهتها، منها كفالة حرية التعبير وتداول المعلومات (المواد 65، 68)، وواجب الدولة في تعزيز الوعي ومكافحة الأمية الرقمية (المادتان 25 و48)، إلى جانب حماية حرية الصحافة والإعلام ضمن ضوابط مهنية وأمنية (المواد 70، 211–213).كما أكد أن القضاء المصري قد أرسى مبادئ مهمة توازن بين حرية التعبير وحق المجتمع في الحماية من التضليل، أبرزها الحق في المعرفة، وتدفق المعلومات، ورفض حجبها أو تزييفها عمدًا، وهو ما يتكامل مع التشريعات الجنائية التي جرّمت نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإضرار بالأمن العام، والتي سيتم استعراضها تفصيلًا في دراسة لاحقة.