عاجل.. الحل لاحتواء الفتنة: خبراء ينبهون إلى مخاطر شائعات وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.

 منذ أيام قليلة، انتشرت شائعة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعى تزعم إجبار أحد المحامين العامين على الاستقالة من منصبه بالنيابة العامة، مع القبض عليه رفقة ٨ من ضباط شرطة فى قضية مخدرات مرتبطة بقضية المنتجة سارة خليفة، الأمر الذى شغل الرأى العام المصرى، وتداوله رواد تلك المواقع على نطاق واسع قبل أن يصدر النفى الرسمى، الذى أكد كذب تلك الشائعة، شكلًا وموضوعًا. الشائعة التى انتشرت خلال ساعات، رغم عدم معقوليتها، وقبل أن يوجه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه القائمين على نشرها، أكدت مجددًا استمرار حرب الشائعات ضد الدولة المصرية، التى تستهدف نشر الفتنة وعدم الثقة فى المجتمع، كما أكدت، وفق الخبراء والمختصين الذين استطلعت «الدستور» آراءهم، ضرورة التصدى بفاعلية لمروجى الشائعات والفتنة على مواقع التواصل الاجتماعى، مع العمل على نشر الوعى لدى المواطنين لعدم المساهمة فى نشر الأخبار الزائفة؛ لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.فاروق المقرحى:  يروّج لها المغرضون للإيهام بانتشار الفساد والإساءة للشخصيات العامةقال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مروجى الشائعات يختارون شائعاتهم بعناية، ويستهدفون بها المسئولين فى المناصب القيادية، مثلًا وكلاء النيابة أو الضباط كما حدث فى الشائعة الأخيرة، للإساءة للبلد كله، والادعاء بأن الجميع فاسدون.وأوضح «المقرحى» أن تلك الشائعات تعد إرهابًا ناعمًا تقوم به اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، ويتم رصده بصورة مكثفة من قبل هيئات الرصد، سواء فى وزارة الداخلية، أو فى النيابة العامة.وأضاف: «من المذهل أن تجد على منصات التواصل الاجتماعى شائعات غير معقولة، مثل القبض على ضباط واستقالة وكلاء نيابة، دون الاستناد إلى أى مصدر، وهى شائعات تستهدف النيل من الدولة، ويروج لها المغرضون والجماعات الإرهابية للإساءة للشخصيات العامة الوارد اسمها فى الأخبار الكاذبة ولعائلاتهم، لتصوير أن الدولة بها فساد فى كل القطاعات، ويكون الهدف هو النيل من المؤسسات القضائية والأمنية».وتابع: «استهداف الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والشخصيات المهمة والمسئولة والساهرين على الأمن وتحقيق العدالة، له تأثير سلبى على المجتمع، لأن تلك الجهات هى عامود خيمة المجتمع، لذا لا بد من الرد وتصحيح الشائعات والمعلومات الكاذبة على الإنترنت فور نشرها، وليس بعد ساعات من تداولها، حتى يتم إخماد الشائعات ووأد الفتنة، مع ضرورة فرض عقوبات رادعة على من يروج لها، خاصة أن القانون الخاص بها موجود بالفعل».وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تتبع الحسابات والمواقع التى تروج الأخبار الكاذبة، مسئولية قطاع العلاقات العامة بوزارة الداخلية، التى تكتشف تلك الأخبار، ومن ثم تتبع هوية ناشريها، من خلال نشاط الأجهزة التى تم نشر تلك المعلومات عليها، ليتم القبض عليهم بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدف لتكدير صفو الأمن القومى.وأكد أن مواجهة تلك الأخبار والشائعات يكون قانونيًا من خلال عقوبات رادعة، ومن خلال المؤسسات الإعلامية التى يجب ألا تنشر أى معلومات دون التحقق من مصدرها، مع نشر الوعى لدى الجمهور حول حرب الشائعات وكيفية كشفها والتصدى لها. أحمد طاهر: كل من يكتب أو يشارك خبرًا غير صحيح يعرّض نفسه للمساءلة قال اللواء أحمد طاهر نورالدين، الخبير الأمنى المدير الأسبق لإدارة النشاط الخارجى بالإدارة العامة لحماية الآداب سابقًا، إن كل مَن نشر شائعات تمس هيبة وكرامة مؤسسات الدولة، متهم بنشر أخبار كاذبة على صفحته الإلكترونية، بالمخالفة للقانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالجرائم الإلكترونية.وأوضح «نورالدين»: «كل من نشر خبر إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على الاستقالة وضبط عدد من ضباط الشرطة على خلفية قضية الإعلامية سارة خليفة لإتجارها فى المواد المخدرة، يعتبر متهمًا، بعدما أوضحت النيابة أن العضو المشار إليه قدّم استقالته طواعية لظروف شخصية، وأنه لا صحة لأى إجراء قانونى ضده أو ضد أى ضابط».وأكد أن النيابة العامة سترصد وتتتبع كل الحسابات التى نشرت أو أعادت نشر الشائعة، وسيُحاسب كل من أسهم فى نشر الأكاذيب أو التشكيك فى مؤسسات الدولة طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن بيان النيابة يعيد للمجتمع المصرى انضباطه، ويعطى درسًا للجميع بعدم التسرع فى النشر أو مشاركة الأخبار الكاذبة: «ما تفعله وأنت لست واثقًا منه جريمة يعاقب عليها القانون».وأشار إلى أن «السوشيال ميديا» ليست مساحة حرة بلا محاسبة: «لو تركنا الأمر هكذا لدمرت الأسر، وهدمت البيوت الآمنة، وضاعت هيبة الدولة».ولفت إلى أن هناك من يسعى دائمًا لترويج أخبار كاذبة عن المسئولين، ويجد بعض المرضى والشامتين فى مثل هذه الشائعات فرصة لزرع الفتن، مؤكدًا: «أسلوب نشر تلك الأخبار يعتمد على رغبة البعض فى إظهار أن الدولة مليئة بالفساد، ولا يذكر بالطبع أن الجهات الرقابية تحرص دائمًا على ضبط ومحاكمة الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والإعلان عن تلك الأمور بكل صراحة وشفافية».وشدد على أنه «لمواجهة مروجى الأخبار الكاذبة، فالمسئولية تقع أولًا على المواطن، فيجب أن يتأكد من صحة ما ينشر ويعتبره أمانة، فلا يتسرع بإعادة النشر. الوعى الرقمى مهم ويوقف تداول الشائعات التى تحاول أن تنال من هيبة الدولة، وبعد ذلك يأتى دور أجهزة الرصد الأمنية والقانونية التى تسارع بالفحص والرد ونشر الحقيقة للمواطن».وتابع: «عمليات رصد تلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تكون من خلال أجهزة وإدارات رصد داخل وزارة الداخلية والنيابة العامة ومجلس الوزراء، ويجرى تحديد كل خروج على الشرعية والقانون وتهديد لأمن الوطن واستقراره».