نائب برلماني يطلب استدعاء وزير العدل لمناقشة مشكلة ارتفاع الرسوم القضائية

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، حول استمرار أزمة الرسوم القضائية واستمرار نقابة المحامين فى الاحتجاج والرفض لهذه الرسوم.
 وتساءل ” رمزى ” قائلًا: لماذا تصمت الحكومة ولا ترد على مطالب نقابة المحامين بقيادة عبد الحليم علام نقيب المحامين الذى لم يتردد لحظة فى المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية السلمية والتى تمت بصورة ديمقراطية رفيعة المستوى حتى يصل صوت محامى مصر الشرفاء للحكومة؟، ولماذا لم نسمع أى رد من الحكومة حتى لو تشكيل لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل للحوار حول هذا الملف؟. وقال الدكتور إيهاب رمزى: قد يتساءل البعض بأننى صاحب مصلحة فى إثارة هذا الملف داخل البرلمان، ولكن ردى عليهم أننى نائب عن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية والنقابية، وبما فيها نقابة المحامين العريقة التى أشرف بأننى أنتمى اليها، مطالبًا من رئيس مجلس النواب منحه الفرصة لاستعراض بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، وأرجو من رئيس المجلس استدعاء المستشار عدنان الفنجرى للبرلمان للرد عليه. وأكد الدكتور إيهاب رمزى، أنه كان يتصور أن الحكومة سوف تتدخل عندما أثار نقيب المحامين نقيب المحامين هذا الملف أمام الجلسة العامة للبرلمان، وطالب خلال مشاركته فى مناقشات مجلس النواب لقانون الاجراءات الجنائية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة، ولكن وللأسف الشديد صمتت الحكومة متسائلًا: ما هى الحقيقة أمام هذا الصمت الحكومى تجاه هذا الملف؟.