خبيرة مالية: توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم لـ “البنك المركزي”

توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر في 10 يوليو المقبل، وذلك بعد خفض الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين.  وأشارت الدماطي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إلى أن المرحلة الحالية تفرض على صناع القرار نهجا أكثر حذرًا وتوازنًا، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وما يصاحبها من تأثيرات على بيئة الاستثمار والأسواق الناشئة. وأكدت الدماطي، أن الحفاظ على مستويات الفائدة كما هي يعد خيارا استراتيجيا يهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، لا سيما في وقت تتسم فيه الأسواق العالمية بالتقلب. وأوضحت أن هذا القرار من شأنه الحفاظ على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتشجيع استمرار تدفق الاستثمارات، خاصة مع نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة خلال الفترة الماضية.وأضافت أن تثبيت الفائدة يساهم في الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية داخل الجهاز المصرفي، ويحد من خروج السيولة إلى أنشطة استهلاكية غير منتجة، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار السوق المحلي في ظل متغيرات عالمية وإقليمية متسارعة.ونوهت إلى أن معدلات التضخم، رغم أهميتها، قد لا تكون العامل الوحيد المؤثر في القرار المقبل، خاصة مع اتجاه التضخم نحو التراجع بفعل السياسات الحكومية المحكمة.وأشارت الدماطي إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ومواصلة العمل على تحفيز النمو، مع دعم القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والسياحة والابتكار مؤكدة أن السياسة النقدية تحتاج إلى مرونة في التعامل مع المتغيرات، دون تعريض الاستقرار للخطر.واختتمت بأن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت سيكون مؤشرا واضحا على التزام البنك المركزي بتأمين الاستقرار الاقتصادي والنقدي، مع الإبقاء على خيار خفض الفائدة مستقبلا قائما، حال توفر الظروف الملائمة داخليًا وخارجيا.