عاجل.. مختصون لـ«الدستور»: استهداف الولايات المتحدة لمفاعل «فوردو» يثير حربًا غير مسبوقة في المنطقة

حذر مسئولون وخبراء سياسيون وعسكريون من اتساع دائرة التصعيد الإسرائيلى الإيرانى فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تحذيرات روسية من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة نووية تكتيكية ضد إيران لدعم إسرائيل، فضلًا عن مواصلة ضرب المفاعلات النووية.وقال العميد السابق فى الجيش اللبنانى، جورج نادر، إن الوضع الإقليمى لا يشير حتى الآن إلى اندلاع حرب نووية شاملة، رغم وجود بعض الهجمات المحدودة على منشآت نووية فى إيران.وأضاف «نادر»، لـ«الدستور»، أن السيناريو الأخطر سيكون فى حال تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر، واستخدمت قاذفاتها المتطورة المزودة بقنابل خارقة للتحصينات لاستهداف مفاعل «فوردو» النووى الإيرانى، الذى يقع فى أعماق الأرض.ورأى أن ضرب هذا المفاعل قد يؤدى إلى تسربات نووية، ما سيزيد من حدة التوترات، مضيفًا: «إيران التى تلمّح إلى امتلاكها رءوسًا نووية على بعض صواريخها الباليستية منذ سنوات، قد تلجأ إلى استخدامها حال شعرت بتهديد وجودى، ما قد يُشعل حربًا نووية محدودة فى الشرق الأوسط».ورغم هذا السيناريو المقلق، لم يرجح «نادر» أن تمتد هذه الحرب إلى الدول الكبرى، خاصة أن القوى العالمية، مثل روسيا والصين، لا تبدو راغبة فى التصعيد الشامل، موضحًا أن موسكو، حليفة طهران، تطرح نفسها كوسيط لا كطرف مشارك، فى حين أن الدعم الصينى لإيران لا يزال رمزيًا مقارنة بالإمدادات العسكرية الضخمة التى تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة.واختتم بالقول: «حلفاء إيران فى مجلس الأمن الدولى لا يسعون إلى حرب نووية شاملة»، مرجحًا أن يبقى التصعيد ضمن نطاق إقليمى محدود، إذا ما اندلعت مواجهة على خلفية قصف أمريكى منشآت نووية إيرانية.وحذّر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، من مخاطر تحول النزاع الحالى فى المنطقة إلى حرب نووية شاملة، عقب استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى.وقال «مهران» إن استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية يمثل انتهاكًا واضحًا للمادتين ٥٥ و٥٦ من البروتوكول الإضافى الأول لـ«اتفاقيات جنيف»، الذى يحظر صراحة مهاجمة المنشآت التى تحتوى على قوى خطرة، حتى لو كانت أهدافًا عسكرية، إذا كان من شأن الهجوم عليها أن يتسبب فى إطلاق قوى خطرة تؤدى إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين.وأضاف أستاذ القانون الدولى: «هذه الانتهاكات تضع المنطقة على حافة كارثة نووية غير مسبوقة، فلأول مرة فى تاريخ الشرق الأوسط نشهد استهدافًا مباشرًا لمنشآت نووية فى إطار صراع مسلح، ما قد يفتح الباب أمام سباق تسلح نووى إقليمى يهدد الأمن والسلم الدوليين».وحذر من التداعيات الكارثية لأى تصعيد نووى محتمل، قائلًا: «أى تسرب إشعاعى نتيجة استهداف المنشآت النووية ستكون له آثار بيئية مدمرة تتجاوز حدود الدول المتصارعة، وستمتد لتشمل تلوثًا إشعاعيًا للمياه الجوفية ومصادر المياه والأراضى الزراعية، ما يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائى والصحة العامة لملايين البشر فى المنطقة لعقود مقبلة».وواصل: «الضرر الاقتصادى المتوقع من أى تصعيد نووى يقدر بتريليونات الدولارات، ويشمل انهيارًا فى البنية التحتية وتعطيلًا للتجارة الدولية وارتفاعًا هائلًا فى أسعار الطاقة، ما يؤدى إلى أزمات اقتصادية عميقة تتجاوز دول المنطقة لتؤثر على الاقتصاد العالمى بأسره».ودعا المجتمع الدولى إلى التحرك الفورى والحاسم لمنع التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولى، مؤكدًا أن مجلس الأمن يتحمل المسئولية الأساسية فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفق المادة ٢٤ من ميثاق الأمم المتحدة.وأضاف: «لا يمكن لمجلس الأمن أن يظل متفرجًا أمام مخاطر كارثة نووية وشيكة»، مشددًا على ضرورة إعادة تفعيل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى المنطقة، وإلزام جميع الأطراف بالامتثال لها، وعلى رأسها إسرائيل، مع تكثيف الرقابة الدولية على المنشآت النووية لضمان استخدامها للأغراض السلمية فقط.واختتم بالقول: «المنطقة تقف على مفترق طرق تاريخى، فإما أن ينجح المجتمع الدولى فى فرض التهدئة ومنع التصعيد، أو أن نشهد كارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة ستغير وجه الشرق الأوسط والعالم للأبد».