آلية “التشاور الإقليمي العربي حول الهجرة” تُبرز أهمية التعاون الدولي للتصدي لأسباب تدفق اللاجئين

أكد ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين، وخاصةً في المنطقة العربية التي تعاني من ارتفاع مستمر لهذه التدفقات منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يأتي بعد شهر من إحياء الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين عام 1948، وفي ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي والإنساني.
أوضاع غزة والأونروا
أشار البيان إلى استمرار سياسات التجويع والأرض المحروقة كوسائل حرب ضد قطاع غزة، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مما أدى إلى إعلان غزة منطقة مجاعة. كما أكد ممثلو العملية على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وضرورة دعمها ماليًا وسياسيًا وقانونيًا لضمان تنفيذ ولايتها بموجب قرار إنشائها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949. وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي محاولات لتقليل دورها أو إلغائها ضمن خطط ممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين
أعاد ممثلو العملية التأكيد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل جوهر القضية الفلسطينية، وعلى رفض أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها. كما أدانوا القرارات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مشددين على ضرورة تمكين اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصة حقهم في العودة إلى ديارهم وجبر الضرر.
نقص التمويل وتداعياته الخطيرة
أعرب المشاركون عن بالغ القلق إزاء النقص الحاد في التمويل المقدم للمنظمات الإنسانية والوكالات الأممية العاملة في مجال دعم اللاجئين، مما انعكس سلبًا على قدرتها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين. وأكدوا أن استمرار هذا النقص يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر ويهدد جهود الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، محذرين من تداعيات خطيرة على مستقبل اللاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم.
الدعوة إلى تعزيز الجهود الدولية
طالب البيان بمضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما أبرز أهمية صياغة استجابة أكثر قوة وإنصافًا لحالات التدفق الجماعي للاجئين وحالات اللجوء التي طال أمدها، وتقديم دعم أكبر للاجئين والنازحين وللدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وأكدوا على تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء بما يتماشى مع الاتفاق العالمي للاجئين وميثاق المستقبل.
التكامل بين الجهود الإنسانية والتنموية
أشار البيان إلى ضرورة العمل على الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية لضمان استدامة دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم، وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030. كما أكد المشاركون أن دعم اللاجئين ليس فقط مسألة إنسانية بل هو التزام مشترك نحو بناء عالم أكثر عدلًا وسلامًا.
اجتماع تشاوري إقليمي في أكتوبر 2025
وفي إطار حرص جامعة الدول العربية على متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين على المستوى الإقليمي، تعتزم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة) عقد اجتماع تشاوري إقليمي في أكتوبر 2025 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يأتي ذلك في إطار التحضير لاجتماع المسؤولين رفيعي المستوى المزمع عقده بجنيف خلال شهر ديسمبر 2025.