جدول رفع الإيجارات في قانون الإيجار القديم 2025 وفقًا للمناطق

جدول رفع الإيجارات في قانون الإيجار القديم 2025 وفقًا للمناطق

مع استمرار الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، أقرت الحكومة المصرية تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات، وذلك في ضوء متغيرات السوق العقاري الحالي واحتياجات التنمية العمرانية.

أهداف التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم

تهدف التعديلات إلى:معالجة التشوهات القديمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت لعقود مجمدة عند قيم لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي.ضمان الحد الأدنى من العدالة للطرفين: المالك الذي عانى من انخفاض العائد الإيجاري، والمستأجر الذي يستفيد من الاستقرار السكني.تحفيز الاستثمار العقاري وإعادة تدوير الأصول العقارية المقيدة بقوانين قديمة.

زيادات تدريجية في الإيجار حسب المناطق

نص مشروع القانون الجديد على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف باختلاف طبيعة المنطقة التي يقع فيها العقار، وجاءت الزيادات كما يلي:

نوع المنطقة الزيادة الحد الأدنى للإيجار الشهري
المناطق الراقية 20 ضعف القيمة الحالية لا تقل عن 1000 جنيه
المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية لا تقل عن 400 جنيه
المناطق الاقتصادية 5 أضعاف القيمة الحالية لا تقل عن 250 جنيه

آلية الدفع المؤقتة قبل التقييم الرسمي

حددت المادة الرابعة من مشروع القانون آلية انتقالية لحين انتهاء اللجان المختصة من تقييم العقارات وحصرها، إذ يلزم المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون.

تسوية الفروق المالية بعد التقييم

بمجرد صدور قرار المحافظ المختص بالقيمة الإيجارية النهائية وفقًا لتوصيات اللجان الفنية، سيكون على المستأجر:سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – بأثر رجعي.يسمح بتقسيط هذه الفروق على عدد من الشهور يساوي الفترة التي تراكمت فيها، لتخفيف العبء المالي عن المواطنين.

من المستفيد من هذه التعديلات؟

المالكون: سيتمكنون أخيرًا من تحصيل إيجارات تتناسب مع القيمة السوقية لممتلكاتهم.المستأجرون: يتمتعون بمرحلة انتقالية تسمح لهم بتوفيق الأوضاع تدريجيًا.الاقتصاد الوطني: من خلال تحرير الأصول المجمدة، ما يساعد في تحسين مناخ الاستثمار العقاري.

فئات العقارات الخاضعة للتعديلات

بحسب القانون، تشمل التعديلات:الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.لا تنطبق على المنشآت الحكومية أو الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية (إلا في تشريعات منفصلة).

أهمية دور لجان الحصر والتقييم

تعتبر لجان الحصر العقاري الركيزة الأساسية لتنفيذ القانون بشفافية وعدالة، إذ تقوم بتقييم:موقع العقار.حالته الإنشائية.مستوى المنطقة.المرافق والخدمات المحيطة.