بواسطة محضر قانوني.. مستشار “مستأجري مصر” يخطر رئيس مجلس النواب

تقدم ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري مصر، بإنذار على يد محضر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بصفته، وطالب الإنذار بضرورة استبعاد النواب أعضاء اللجنة المشتركة وأعضاء لجان الاستماع المشكلة؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، ممن يثبت عليه وجود مصلحة خاصة أو شخصية له في الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة من أعضاء اللجنتين المشكلتين لمناقشة مشروع القانون.
وطالب حليم، باستبعاد النواب الذين يثبت أن لهم مصلحة خاصة في صدور قانون الإيجار القديم، خاصة وأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنع وجود نائب في مناقشة قوانين  يكون له مصلحة خاصة فيه.وقال حليم، في تصريحات خاصة: إنه لا تفاوض في حق الامتداد الذي أقرته المحكمة الدستورية، فلو صدر القانون بهذه الصيغة فإنه مهدد بعدم دستوريته لأنه خالف المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية، بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.وأضاف: كما أن المادة الخاصة بالوحدات المغلقة تحتاج للمراجعة فلابد التأكد ودراسة إذا ما كانت مغلقة غلق تام أو مؤقت، وكذلك فإنه سبق وقضي بعدم دستورية المادة الخاصة بفسخ العقد لمن يثبت امتلاكه أكثر من وحدة سكنية في نفس المحافظة التى يسكن فيها.
وأكد حليم، أن مد الفترة الانتقالية غير مقبول فهو مخالف لأحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تظهر كطرف بين المالك والمستأجرين، رغم أنها ليست كذلك، مؤكدًا أن وجود فترة انتقالية وطرد المستأجرين فإننا نرفض هذا المشروع، خاصة وأن الظروف العالمية من حروب واضطرابات لا يمكن معها مناقشة قانون حساس مثل الإيجار القديم، كما أنه في حالة تفعيل القانون وطرد المستأجرين بعد 5او 7سنوات، سيكون الأمر في غاية الصعوبة على الجهات التنفيذية.
وطالب بتعديل مشروع القانون بحيث يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية ويحقق مصلحة الجميع.